بغداد - كلمة
كشف مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة حميد إبراهيم، يوم الأحد، عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة بعقود اللقاحات خلال الاعوام الاربعة الماضية، والتي تسببت بهدر 147 مليون دولار من المال العام.
وقال مفتش عام الوزارة الدكتور حميد ابراهيم الزبيدي في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية إن “مكتبه رصد وجود تزوير بمحاضر اللجان العلمية الاستشارية المختصة باقرار اللقاح السداسي، ما أدى إلى صرف فارق سعري يتجاوز 147 مليون دولار في عقودها خلال الأعوام من 2015 الى 2018” مبيناً أن “الإجراءات التحقيقية رصدت الفرق الحاصل باعتماد اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي”.
وأضاف أن، “منظمة الصحة العالمية التي عدها شريكا حقيقيا للوزارة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، أكدت أهمية الاستمرار باعتماد اللقاح الخماسي وحسب ما معمول به طيلة الأعوام الماضية وهو اللقاح الذي تستخدمه غالبية دول العالم، بيد أن اللجنة التحقيقية توصلت إلى ارتكاب مخالفات تضمنت الغش وإخفاء معلومات وحقائق بهذا المجال، ما أدى إلى اتخاذ قرار بالتحول إلى اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي نتج عنه هدر مبلغ مالي نتيجة الفرق بين سعر اللقاحين، فضلاً عن التعاقد لشراء كميات تفوق الحاجة الحقيقية”.
وأوضح الزبيدي أن “اللقاح السداسي يتضمن لقاحات مرض الخناق والسعال الديكي والكزاز والمستديمة النزلية والكبد الفايروسي وشلل الاطفال الزرقي”، لافتًا إلى أن “الزرقة الواحدة يصل سعرها إلى 20 دولاراً في حين أن سعر اللقاح الخماسي أقل من خمسة دولارات”، منوها إلى أن ” تلك التعاقدات تمت في ظل الظروف الاستثنائية التي كان تمر بها البلاد إبان حربه ضد عصابات “داعش” الارهابية وعدم كفاية التخصيصات المالية للوزارة لتأمين المستلزمات الطبية الأساسية للمواطن”.
ولفت إلى أن “إعادة العمل باللقاح الخماسي بديلاً عن السداسي، وفرت مبلغا تجاوز الـ 70 مليون دولار للعام 2019 ومبالغ مماثلة للاعوام المقبلة، لاسيما أن ذلك تم وفق دراسات علمية رصينة وتوصية من اللجنة العلمية الاستشارية المؤلفة من ذوي الاختصاصات العلمية بوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، أثبتت أن اللقاح الخماسي يوفر مستوى المناعة نفسها”.
وأفصح مفتش عام وزارة الصحة عن أن “توصيات اللجنة التحقيقية التي تمت المصادقة عليها تضمنت ايضا عزل اثنين من الاطباء المقصرين واحالة الموضوع الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة لاستكمال الاجراءات التحقيقية، فضلاً عن الاحالة الى لجنة التضمين المركزي”.