دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الثلاثاء إلى تحريك القنوات الدبلوماسيَّة؛ من أجل استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين، لافتاً إلى أهميَّة تفعيل معايير جديدةٍ تأخذ بنظر الاعتبار مدى تعاون الدول مع العراق في ملفّ الاسترداد.
وأكَّد رئيس الهيئة محمد علي اللامي في بيان تلقاه كلمة الإخباري، خلال زيارته السفارة العراقيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة واللقاء بملاكاتها، على "أهميَّة ملفّ الاسترداد لجمهوريَّـة العراق؛ فعبره يتمُّ إعادة الأموال المُهرَّبة إلى الخزينة العامة واستخدامها في المشاريع التنمويَّة، وكذلك تسليم المطلوبين وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل، مُنبّـهاً أنَّ ذلك يُعزّز ثقة المُواطنين بمُؤسَّسات الدولة ويجعلهم أكثر جدّيةً في التعاون من الأجهزة الرقابيَّة لتقديم الشكاوى والبلاغات".
ولفت اللاميّ إلى "صعوبة ميدان الاسترداد والإجراءات المُعقَّدة فيه والشائكة التي تعترضه دولياً وإقليمياً، مُعرباً عن أمله في أن تقدم سفارة جمهوريَّة العراق في عمَّان الدعم والتعاون اللازمين لمُتابعة هذا الملفّ مع السلطات في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة".
وتابع أنٌّ "على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الامتثال لأحكام ومواد الاتفاقيَّة، لا سيما ما ورد في الفصل الخامس منها الذي عدَّ استرداد الموجودات مبدأً أساسياً في هذه الاتفاقيَّة، وأن على الدول مدّ بعضها البعض بأكبر قدرٍ من العون والمُساعدة في استرداد الأموال المُهرّبة وتسليم المطلوبين، ومنع عمليَّات إحالة العائدات المُتأتّـية من أفعالٍ مُجرَّمةٍ".
المحرر: عمار الكاتب