أعلن الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، اليوم الأحد، أن اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية يمكن أن يسهم في توفير حوالي 20% من إنتاج الشبكة الوطنية. كما حدد موعد إكمال محطتي النجف والبصرة الكهروضوئيتين، اللتين ستضيفان 2000 ميغاواط عند بدء تشغيلهما.
وقال رئيس الفريق، نصير كريم قاسم، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه كلمة الإخباري: إن "تعميم استخدام الطاقة الشمسية في الوزارات والمديريات سيساعد في توجيه 20% من الطاقة الكهربائية إلى القطاع السكني، وهو قطاع حرج، مما سيخفف من أزمة الكهرباء".
وأشار قاسم إلى أن "تكلفة إنتاج الكيلوواط من الطاقة الشمسية تتراوح بين 2 إلى 3 سنتات، بينما تُجبى 9 سنتات من المؤسسات الحكومية عن الطاقة المولدة من المحطات، مما يحقق وفراً اقتصادياً يصل إلى 300% لصالح المباني الحكومية والتجارية".
وأضاف أن "التعرفة الكهربائية في القطاع الصناعي مدعومة بشكل كبير، إذ تصل إلى 60 ديناراً للوحدة، وهذه الإجراءات ستساعد في تقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب في الشبكة الوطنية".
وفيما يتعلق بتكاليف الأنظمة الشمسية للمواطنين، أوضح أن "العبء المالي الأساسي يأتي من البطاريات، لكن الحل يكمن في أن يتحمل المستثمر هذه التكاليف بدلاً من المواطن".
وأكد قاسم وجود مبادرة من البنك المركزي العراقي لتقديم قروض مخفضة، مشيراً إلى أن الفائدة الحالية تصل إلى 15-16% على مدى سبع سنوات، مع سعي رئيس الوزراء لتخفيض هذه النسبة.
وحول المشاريع الكبرى، ذكر أن "العراق سيشهد تشغيل أكبر محطة كهروضوئية في البصرة بطاقة 1000 ميغاواط لشركة توتال، بالإضافة إلى محطة أخرى في النجف لشركة أكوا باور، ومن المتوقع أن تستغرق هذه المشاريع سنة ونصف إلى سنتين للإكمال".
وبيّن أن "النموذج الأنسب لظروف الشبكة العراقية هو نموذج الإنتاج في قطاع التوزيع، كما هو الحال في محطة القصر الحكومي، والذي يمكنه تجاوز العديد من التحديات".
المحرر: حسين هادي