استنكرت بشدة الحكومة السودانية اليوم الجمعة ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات والتي وصفتها "تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق المتعلقة بالأوضاع في السودان، مشيرة إلى أن ذلك تأتي ضمن نهج قديم يستند إلى خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة
وقال خالد الإعيسر المتحدث باسم الحكومة إن "الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، جميعها تأتي في سياق نهج قديم استند إلى خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة في عام 2005، والتي تُعدّل من وقت لآخر بما يخدم أجندات واشنطن، بناء على مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة".
وتؤكد الحكومة أن هذه ليست المحاولة الأولى، فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في الماضي، دون أن تحقق أهدافها.
وأضاف، أن "العالم تابع التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة، كما دعت إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إليها.
وتقول الحكومة السودانية بأن "الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998 استنادا إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقا، إذ تبيّن أن المصنع كان مخصصا لإنتاج الأدوية. واليوم تعود المزاعم ذاتها باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وترى الحكومة السودانية أن هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دوليا، لا تعدو كونها محاولة جديدة لتضليل الرأي العام العالمي.
وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد سعت إلى فرض ما عُرف بالاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على سيادة القانون والحرية والاستقلال الوطني، عبر انتخابات حرة وشفافة.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.
المحرر: عمار الكاتب