بحث مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، تطورات الأحداث العامة في البلاد، فيما أصدر عدداً من القرارات التي تخص عدداً من القطاعات الحيوية والخدمية.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقاه كلمة الإخباري، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اليوم الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، والتي بحث فيها عدداً من الملفات الاساسية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
وتابع بأن "السوداني تحدث بداية عن أهمية استضافة القمتين العربية والتنموية في العاصمة بغداد، وإظهار أهمية البلاد وقدرتها على أداء أدوار سياسية تتناسب مع مكانتها".
وأوضح السوداني بحسب البيان "أن قمة بغداد انتهجت نهجاً علمياً في تقديم وإقرار المواضيع والمبادرات ومنها 18 مبادرة قدمها العراق، فضلاً عن نجاح مخرجات القمة التي وردت في البيان الختامي بعنوان (إعلان بغداد)"، مؤكداً أن "المشاريع التي أُنجزت مع القمة باقية، وستشهد بغداد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (بغداد أجمل)".
وحول جدول أعمال الجلسة، أقر المجلس وفقاً للبيان "تعديل قرار (23107 لسنة 2023)، بخصوص ضوابط تغيير جنس الأراض، من الزراعي الى السكني، لتتضمن تأليف لجنة فنية تتولى التحقق من أن التجمع السكني العشوائي جرى إنشاؤه قبل إصدار القرار (320 لسنة 2022)، من خلال الصور الجوية أو الزيارات الميدانية، وألّا تكون سبباً لتشجيع التجاوز على أراضي الدولة".
كما أقر المجلس "تأليف لجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثلين عن؛ دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومصرفي الرافدين والرشيد، ووزارة التخطيط، بغية ايجاد الحلول العملية وتطبيق نظام الخزينة الموحد، وتحليل المعلومات".
ووافق المجلس كذلك على "مشروع قانون المُختارين، وأحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور، وتحديد مبلغ المكافأة الشهري بـ(350) ألف دينار عراقي".
وضمن متابعة قطاع الطاقة، أقر مجلس الوزراء "تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر، استثناءً من اساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لشراء طاقة بأسلوب (الأخذ والدفع)، عدا كلفة الوقود، ولمدة سنة واحدة تبداً من تاريخ تجهيز الطاقة في 1 حزيران 2025".
وفي إطار جهود مكافحة الفساد، أقر مجلس الوزراء التقرير السنوي لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2024، استنادًا الى احكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (39 لسنة 2015).
كما تابع المجلس الاصلاحات في قطاع الكمارك، إذ وافق بحسب البيان "على تعديل قراريه (23037، و 23185)، ليتضمنا استحداث شعبة في الكمارك تعنى بتدقيق الاعفاءات الكمركية".
وفي إطار إنشاء مشاريع البنى التحتية ومتابعة المشاريع المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على "زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة -192 وحدة سكنية– في ناحية الملتقى) بمحافظة كركوك".
كما وافق على " زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (بناء مستشفى الجامعي التخصصي) في محافظة البصرة، وزيادة كلفة مشروع (انشاء محطة تحلية مياه البحر) في المحافظة ذاتها".
المحرر: سراج علي