رفضت وزارة النفط الاتحادية اليوم الثلاثاء للإجراءات الخاصة بتعاقد حكومة اقليم كردستان العراق لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "وزارة النفط الاتحادية تود أن توضح رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية ، لان هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (٥٩ / اتحادية ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ /اتحادية ٢٠١٩)".
وأشارت الوزارة إلى أنه "الرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد ،إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي ،فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وختمت الوزارة بيانها بالقول: "بناءً على ذلك تؤكد الوزارة بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية".
المحرر: عمار الكاتب