أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاثنين، إصدار التعليمات الخاصة بقانون التوقيع الإلكتروني، في خطوة تمهد لإطلاق المشروع بشكل نهائي بعد تشغيله تجريبياً.
ووصفت الوزيرة في بيان تلقاه كلمة الإخباري المشروع بأنه "نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي في العراق"، مؤكدة أن إصدار التعليمات تم بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأنه يمثل "إنجازاً نوعياً لحكومة الخدمات، ومفصلياً لوزارة الاتصالات في طريق التحول الرقمي الشامل".
وأوضحت الياسري أن التوقيع الإلكتروني سيكون "أساساً للمعاملات الإلكترونية في العراق وفق آليات معتمدة"، مشيرة إلى أن المشروع يعد "ركيزة أساسية لمشاريع الأتمتة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية".
وبحسب البيان، فإن وزارة الاتصالات حصلت على شهادات من مدققين عالميين تعترف بشهادة التوقيع الإلكتروني العراقية على المستوى الدولي، مما يوفر "حماية قانونية وأمنية عالية للمعاملات الإلكترونية سواء على مستوى المواطنين أو المؤسسات الحكومية والأكاديمية".
وأضافت الوزيرة أن المشروع "يسهم بشكل مباشر في تهيئة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة للابتكار والتطور التكنولوجي"، مؤكدة أن التوقيع الإلكتروني سيساعد على "تبسيط وتسريع الإجراءات الحكومية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات".
المحرر: حسين صباح