وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول الموقعة على الاتفاق النووي، مؤكداً أن أي محاولة لإساءة استخدام آلية إعادة فرض العقوبات ستواجه برد إيراني حاسم.
وذكر عراقجي في تغريدة على منصة "إكس" أمس الاثنين: "لقد أوضحت إيران موقفها، لقد حذرنا رسميا جميع الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة من أن إساءة استخدام آلية إعادة فرض العقوبات سيؤدي إلى عواقب، ليس فقط نهاية دور أوروبا في الاتفاق، ولكن أيضا تصعيد التوترات التي قد تصبح لا رجعة فيها".
ودعا عراقجي الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى مراجعة مواقفها، متسائلاً: "يتعين على مجموعة الدول الأوروبية الثلاث أن تسأل نفسها كيف وصلت إلى هذا الطريق المسدود".
وكشف الوزير الإيراني عن مبادرة دبلوماسية جديدة قائلاً: "وفي أعقاب المشاورات الأخيرة في روسيا والصين، أعربت عن استعدادي للسفر إلى باريس وبرلين ولندن لبدء فصل جديد، وقد أدت هذه المبادرة إلى إجراء مناقشات أولية على مستوى نواب وزراء الخارجية، وهي بداية هشة ولكنها واعدة، ولكن الوقت ينفد".
وشدد عراقجي على أهمية اللحظة الراهنة في تحديد مستقبل العلاقات الإيرانية-الأوروبية، مضيفاً: "إن كيفية ردنا في هذه اللحظة الحاسمة سوف تحدد مستقبل العلاقات بين إيران وأوروبا بشكل أعمق بكثير مما يتصوره الكثيرون، إيران مستعدة لقلب الصفحة، ونأمل أن يكون شركاؤنا الأوروبيون كذلك".
وتزامنت تصريحات عراقجي مع انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط، وفقاً لما أوردته وكالة "إسنا" الإيرانية أمس الأحد.
وأفادت الوكالة: "قبل دقائق قليلة، بدأت في مسقط بوساطة عمان الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة"، وذلك بعد انقطاع استمر أسبوعين، وهو أطول توقف في سلسلة الاتصالات التي تشرف عليها سلطنة عمان منذ بدء الحوار بين الطرفين قبل شهر.
يذكر أن الاتفاق النووي الذي أبرم قبل عقد من الزمن بين بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، كان ينص على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. غير أن الولايات المتحدة انسحبت من "خطة العمل الشاملة المشتركة" في مايو 2018 خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية السابقة وأعادت فرض العقوبات على طهران.
ورداً على الانسحاب الأمريكي، قلصت إيران تدريجياً التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، متخلية عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. ومن المقرر أن ينتهي سريان الاتفاق فعلياً في 18 أكتوبر 2025 مع انتهاء مفعول القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي الذي أقره.
المحرر: حسين صباح