أفادت منظمة العفو الدولية في بيان صدر الأربعاء، بأن إسرائيل تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة، قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما حذرت المنظمة من أن أي نقل قسري للسكان الفلسطينيين سيشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وقالت المنظمة أن إسرائيل تستخدم الحصار والتجويع كوسائل حرب ممنهجة، حيث منعت دخول المساعدات الغذائية والطبية والمياه إلى القطاع بشكل شبه كامل، ما أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية ونفاد مقومات الحياة الأساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، ودفع آلاف العائلات إلى حافة المجاعة.
وشددت العفو الدولية على أن المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء إسرائيل، مطالبون باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للضغط على تل أبيب لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يرقى إلى جريمة إبادة جماعية ترتكب على مرأى ومسمع العالم.
من جانبه، أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه الشديد من خطط إسرائيل لترحيل سكان غزة قسرا، مؤكدا أن هذه الخطط تثير مخاوف جدية من فرض ظروف تهدد بقاء الفلسطينيين كجماعة في القطاع، وأن أي تهجير قسري يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي.
في السياق ذاته، تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية هذا الأسبوع حول التزامات إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تأكيدات أممية وحقوقية بأن رفض إسرائيل إدخال المساعدات يشكل انتهاكا لأوامر المحكمة المتكررة.
المحرر: عمار الكاتب