بحثَت اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، عدداً من القضايا الخاصة بقطاع المياه، فيما أعلن عن اتخاذ إجراءات جديدة في مجال توفير المياه، وتوظيف التكنولوجيا في مجالات استخدامها.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقاه كلمة الإخباري: إن "السوداني أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات واسعة في مجال توفير المياه، وتنظيم استخداماتها والحدّ من التلوث، وتوظيف التكنولوجيا في كل مجالات استخدام المياه".
وتابع أن "الاجتماع أقرّ جملة من الإجراءات لمواجهة آثار التغير المناخي المؤثرة في مستويات وفرة المياه، فضلاً عن اتخاذ عدد من المقررات في مختلف الصعد والمجالات المتعلقة بإدارة ملف المياه".
وبحسب البيان، فقد أقر المجلس "الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى من حيث التخطيط والتمويل، ومشروعات الاستصلاح (ري العمارة، وأواسط دجلة)، ومشروعات التحول إلى الرّي المغلق ونقل المياه بالأنابيب؛ للتكيف مع النقص في الإيرادات المائية".
كما ألزم المجلس "باتخاذ إجراءات معالجة التلوث للحدّ من تأثيرات الملوثات، وكذلك السيطرة على مذبات مياه الصرف الصحي ومصادر التلوث الأخرى، وكل مصادر المياه غير المعالجة" بحسب البيان.
وأضاف، "جرى التأكيد على التزام وزارة الزراعة بالخطة الزراعية وإنجاز مشروع البطاقة الزراعية للفلاحين، فضلاً عن تطبيق إجراءات المراشنة للمضخات، على نهري دجلة والفرات والأنهر الرئيسة خلال الموسم الصيفي".
وفي السياق ذاته، شدد مجلس الوزراء على "تنفيذ محطات تحلية المياه للمحافظات الجنوبية (البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى)، إلى جانب القيام بحملة لصيانة وكري الجداول، خاصة عند مآخذ الإسالات، وتطهيرها من نباتات الشمبلان وزهرة النيل".
وأوصى المجلس "باستغلال المياه الجوفية وتنفيذ أعمال التأهيل في المناطق التي يصعب وصول المياه السطحية لها"، كما ألزم "إدارة سد دوكان بالتصاريف المطلقة من السد بحسب الخطة المركزية للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية".