أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجان مختصة لمتابعة تقييم أسعار العقارات والتأكد من مطابقتها للأسعار الفعلية في السوق.
وقال مدير قسم الإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، في تصريح رسمي، تابعه كلمة الإخباري، أن "الوزارة كثفت من متابعتها لملف تقييم أملاك الدولة والمواطنين، سعيًا منها لتعظيم الإيرادات وزيادة الشفافية في التعاملات العقارية.
وأوضح الساعدي، أن "التلاعب في تقييم العقارات أدى إلى تسجيل ممتلكات تقدر بمليارات الدنانير بأسعار منخفضة، ما تسبب في خسائر كبيرة على مستوى العائدات الضريبية".
وأشار الساعدي إلى أن "وزير العدل خالد شواني وجه بتشكيل لجان مختصة لضمان دقة تقييم أسعار العقارات بما يتماشى مع قيم السوق الحقيقية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحديث معايير التقييم بما يضمن العدالة في فرض الضرائب".
وشدد على أن "الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي محاولات للتلاعب أو تهرب من دفع الرسوم المستحقة".
ولفت إلى أن "الوزارة نفذت آليات عمل حديثة في دوائر التسجيل العقاري، مما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان الشفافية، مبينا أن "هذه الإجراءات ستنعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
المحرر: علي الصياد