أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، وجود رغبة عراقية - تركية لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى وجود خطة متكاملة لتطوير هذا التعاون.
وقال الناطق الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، في تصريح تابعه كلمة الإخباري، إن "هناك رغبة عراقية - تركية لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي، والذي تجاوز 14 مليار دولار، بحسب إحصائيات وزارة التجارة التركية والمركز التجاري الدولي"، موضحًا، أن "حجم التبادل يشهد نموًا مطردًا بفضل المكانة الاقتصادية العالمية لتركيا".
وأضاف، أن "وزارة التجارة، بصفتها رئيسة اللجنة العراقية - التركية المشتركة، عملت بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والوزارات كافة على إعداد ملف متكامل يتضمن آليات وتطبيق إجراءات جديدة تسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين".
وأوضح، أن "هناك رغبة واضحة من القطاعات العراقية، سواء الحكومية أو الخاصة، في زيادة حجم التبادل التجاري، لما لذلك من أثر كبير في تطوير العلاقات، وحاجة العراق إلى الخبرات التركية، خاصة في مجالات الاستثمار والصحة والإنشاءات والزراعة"، لافتًا إلى، أن "العراق يتطلع اليوم إلى إعادة النهوض بالقطاع الزراعي، وهناك دعم حكومي كبير في هذا الاتجاه".
وأشار إلى، أن "هناك خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة العراق أولًا، وقد تم إعدادها بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات العراقية"، معربًا عن الأمل بأن يشكّل اللقاء العراقي - التركي المرتقب في أيار المقبل في أنقرة، واللقاء المتوقع لاحقًا في بغداد، خريطة طريق جديدة تسهم في تنمية العلاقات الثنائية وترسي أسسًا صحيحة لدفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات".
وفي ما يتعلق باللجنة العراقية - التركية المشتركة، لفت حنون إلى أن "اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها في أنقرة، بناءً على رغبة الحكومتين، وناقشت ملفات اقتصادية وتجارية وقطاعات متنوعة أخرى، وهي الآن بصدد وضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أفضل، مع وجود التزام من كلا الطرفين بحضور اجتماعات اللجنة، التي تعد بوابة أساسية لتطوير العلاقات بين البلدين".
المحرر: حسين العبادي