دعت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس الوزراء إلى الإسراع بتنفيذ عدد من المطالب التربوية، في مقدمتها تثبيت المحاضرين والإداريين والعقود، وتخصيص درجات وظيفية لتعويض النقص الحاصل في عدد من المحافظات.
وذكرت اللجنة في مخاطبة رسمية وُجهت إلى رئاسة مجلس النواب، تلقاه كلمة الإخباري: أنها طالبت بإصدار قرار نيابي يتضمن عدة توصيات ملزمة للحكومة، من بينها "الإسراع بإرسال مشروع قانون الخدمة التربوية إلى البرلمان"، و"تقديم مقترح تعديل قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 بالتنسيق مع اللجنة القانونية".
كما أكدت اللجنة على ضرورة "تعديل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين رقم (8) لسنة 2018، بإضافة فقرات تُعنى بتحسين المستوى المعيشي"، بالإضافة إلى "إدراج فقرات تتعلق بالتعيين المحلي ضمن المحافظات"، و"رفع التخصيصات المالية الخاصة بالملاكات التربوية ضمن قانون الموازنة، بما يشمل زيادة مخصصات الخدمة التربوية والتخصص"، فضلاً عن "مفاتحة رئاسة الوزراء لتثبيت العقود وتخصيص درجات وظيفية جديدة".
تأتي مطالب لجنة التربية في ظل تصاعد الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها المحاضرون والإداريون والعقود في عدد من المحافظات، لا سيما بعد تأخر تثبيتهم وغياب الإجراءات الحكومية الحاسمة. وكانت الكوادر التربوية قد طالبت خلال الأشهر الماضية بإقرار قانون الخدمة التربوية وتعديل التشريعات المرتبطة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، في وقت تشهد فيه وزارة التربية نقصاً كبيراً في الملاكات، خاصة في المحافظات الجنوبية والمحررة، ما انعكس سلباً على انتظام العملية التعليمية. ويرى مراقبون أن الاستجابة الحكومية للملف التربوي ما تزال محدودة، رغم إدراج بعض الفقرات الداعمة في قانون الموازنة العامة.
المحرر: حسين هادي