سلّمت الولايات المتحدة الأمريكية البعثة السورية في مدينة نيويورك، مذكرة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها"، وهو ما أثار العديد من التكهّنات حول هذا القرار المفاجئ.
وأثار القرار الشكوك حول النوايا الأمريكية وتوقيت البوح ببعضها على خلفية ما جرى في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي.
ووفقاً لما تابعه كلمة الإخباري، فقد تضمنت المذكرة التي أوصلتها واشنطن عبر الأمم المتحدة "إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والتي تقوم واشنطن بالاعتراف بحكوماتهم باعتبارها البلد المضيف لمقر الأمم المتحدة إلى فئة G3 التي تمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أممياً للحصول على سمة من دون أن تعترف واشنطن بحكوماتهم".
تعليق الخارجية السورية على القرار
وفي أول تعليق رسمي على تغيير سمة البعثة السورية قالت وزارة الخارجية السورية: إن "الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة في نيويورك هو إجراء تقني وإداري "، مشيرة إلى أنه "لا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة ".
فيما رأى مراقبون وناشطون أن هذا القرار "يطرح الكثير من الأسئلة حول غاية الولايات المتحدة الأمريكية من اتخاذه سواء أكان لجهة الإبقاء على حالة التحفظ في العلاقة مع الحكم الجديد في دمشق، أو لجهة وضعه في خانة الابتزاز للضغط عليه مقابل تقديم كل التنازلات الممكنة في سبيل الاعتراف بشرعية مكتملة للحكومة السورية".
وأكدوا بأن "تعليق وزارة الخارجية السورية على القرار الأمريكي حاول قدر الإمكان التخفيف من وقعه على السوريين وعلى الدول التي تحاول دمشق أن تبني معها أمتن العلاقات؛ على اعتبار أن واشنطن سيدة الموقف بالنسبة لهؤلاء من أجل الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة وتطوير العلاقة معها من عدمه" بحسب قولهم.
وأوضحوا بأن "القرار الأمريكي ينطوي على ضغوط تمارسها واشنطن على الحكومة السورية الحالية وليس الحكومة السابقة"، لافتين إلى أن "البعثة الدبلوماسية السورية في نيويورك لم تتعرض لموقف مشابه أيام حكومات بشار الأسد كما أن قراراً كهذا لم يسر على أفغانستان أيام حكم حركة طالبان، التي طالما ارتبط سلوكها بالتشدد والغلو".
تطور دبلوماسي بين واشنطن ودمشق
فيما يرى مختصون بالقانون بينهم المحامي السوري رجب مرعي بأن هذه الخطوة الأمريكية "تندرج في إطار المراجعة الأمنية الشاملة التي أطلقتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للتعامل مع سوريا باعتبارها بلداً عالي الخطورة" بحسب قوله.
وأشار إلى أن في الأمر "تطوراً دبلوماسياً دقيقاً يضع نظرة الحكومة الأمريكية إلى الحكومة السورية على المحك بعد تجاهل نسبي وإهمال غامض بدا في حينه مفتوحاً على احتمالات عديدة".
وأضاف بأن "واشنطن أبقت الباب موارباً على عودة الأمور إلى سابق عهدها فيما يتعلق بعمل البعثة السورية في نيويورك وصولاً إلى إمكانية الاعتراف بالحكومة السورية مستقبلاً"، رابطاً ذلك "بمدى كفاءة الحراك الدبلوماسي السوري في التعامل مع الموقف استنادا إلى انفتاح بعض الدول الصديقة على دمشق".
فيما يرى المحلل السياسي إبراهيم العلي أن "أخطر ما في القرار الأمريكي بالنسبة لسوريا يتمثل في الحالة الذيلية التي غالباً ما تبديها دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الغربية تجاه سلوك واشنطن وموقفها من الدول سيما تلك التي تشهد تغييراً جذرياً في أنظمة الحكم".
وشكّك العلي في "قدرة دول الاتحاد الأوروبي التي سارع وزراء خارجيته إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس الشرع في أخذ موقف مغاير عن موقف واشنطن الأكثر وضوحاً من الحكومة السورية رغم أنها معنية بشكل مباشر بوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا وهو أمر يحتاج إلى تنسيق مباشر مع الجانب السوري".
وأوضح بأنّ "هذا الأمر قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي ومعها عديد الدول الإقليمية إلى تشجيع الحكومة السورية الجديدة على توسيع إطار المشاركة الوطنية في الحكم عبر إبرام عقد جديد يتمثل فيه كل السوريين بشكل أعمق مما هو عليه الواقع حاليا".
وتابع بأن "هذا الأمر يشجع واشنطن أيضاً على انفتاح حقيقي على دمشق ربطاً بتغيير سلوكها وتبريد المخاوف الداخلية والخارجية من احتكار السلطة والاعتماد في ترسيخها على مقاتلين أجانب لا يفقهون خصوصية المجتمع السوري ولا يجيدون وفق المحلل السياسي غير القتال على خلفية عقائدية جامدة عابرة للحدود ومتنكرة للفكرة الوطنية".
واقع مفروض أم تهويل مقصود؟
في حين قال المحلل السياسي السوري فهد العمري: إن "ثمة تهويلاً مقصوداً من البعض بخصوص قرار واشنطن المتعلق بالبعثة السورية في الأمم المتحدة، يُراد منه إعطاء انطباع قطعي بأن حكومة دمشق معزولة ولا حظوظ أمامها في الاستمرار، فيما الحقيقة أن العالم بأسره قد سعى إلى فتح قنوات اتصال علنية وسرية معها" على حدّ قوله.
واستدلّ العمري على ذلك بكلام المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الذي أكد أن "وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة سيبقى دون تغيير فيما ستستمر عضويتها في الأمم المتحدة".
المحرر: سراج علي