تواصل لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عملها المستمر على إعداد وتشريع قوانين تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو اللجنة النائب ضياء هندي الحسناوي، في تصريح رسمي تابعه، كلمة الإخباري، أنه "من أبرز التشريعات التي تحظى بالأولوية تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين أمام المستثمرين".
وأشار إلى "أهمية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يُعد خطوة محورية لجذب الاستثمارات النوعية إلى العراق".
وأضاف أن "اللجنة تركز أيضًا على قوانين المدن الصناعية وصندوق التنمية، نظراً لدورها الكبير في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية".
وأكد أن "هناك فرصة حقيقية لإقرار بعض هذه القوانين خلال الدورة الحالية، مع الإشارة إلى أنه في حال تعذر تمريرها، ستعمل اللجنة على تثبيت المشاريع الجاهزة لتكون على جدول أعمال الدورة المقبلة، لضمان عدم العودة إلى نقطة الصفر".
وشدد الحسناوي على أن "الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في العراق"، مبينا أهمية توفير بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويوفر فرصاً مباشرة للمواطن العراقي".
المحرر: علي الصياد