قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن نشر قرارات محكمة التمييز دون موافقة.
وذكر المجلس في بيان تلقاه، كلمة الإخباري، أن "الأحكام القضائية مشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 6 / 3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 لحماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى وأن نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الاخرى بدون موافقة القضاء وما يتبعها من اهانة واعتداء بعبارات غير لائقة خلافا للقانون يشكل جريمة على وفق احكام قانون العقوبات النافذ".
وأضاف، أنه "سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذا النشر سواء في المواقع الالكترونية أو غيرها".
المحرر: علي الصياد