أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عطوان العطواني، اليوم الاثنين، على أن إصلاح القطاع المصرفي يعد "مسؤولية مشتركة" ويجب أن يكون أولوية في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال العطواني في بيان تلقاه، كلمة الاخباري، أن "الإصلاح المصرفي له تأثير مباشر في تحريك عجلة جميع القطاعات الإنتاجية، وهو عامل حيوي لتحقيق الأمن القومي و الاستقرار المالي".
وأشار العطواني إلى أن "تحسين القطاع المصرفي سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة. وأضاف أن الإصلاح المصرفي يعد أداة حيوية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق استقرار النظام المالي بما يعود بالنفع على المجتمع ككل".
لفت إلى، إن "مشروع اصلاح القطاع المصرفي يمثل خط الشروع في عملية تطوير النظام المالي والنقدي وفق أسس علمية متينة، ونقطة الانطلاق نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف، أن "اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، تحرص على دعم إدارة البنك المركزي العراقي في إطار جهودها لتعزيز التمويل المستدام، وتحفيز المصارف الحكومية والأهلية على تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية، وتنويع مصادر الإيراد، بما يسهم في تغطية العجز المالي في الموازنات العامة، خاصة وأن القطاع المصرفي ليس مجرد منظومة مالية فقط، بل هو العمود الفقري لتحريك الاقتصاد، ومحاربة الفساد".
وأوضح، أن "تطوير القطاع المصرفي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، ونقطة التحول الرئيسية نحو الاقتصاد المتنوع، بعيدا عن حالة الريع النفطي".
وتابع: "وفي ظل التوجه نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية، فإنّ إدخال الأنظمة المصرفية الحديثة في عمل الضرائب والكمارك يوفّر مساراً واضحاً لتتبع المعاملات المالية، وتحصيل الإيرادات بشكل أكثر كفاءة، كما يساهم في تقليل حالات التهرب الضريبي، وغلق المنافذ غير الرسمية التي تتسبب في استنزاف موارد الدولة، وإضعاف قدرتها على الاستثمار والخدمة".
وبين، أن "إعادة الثقة بنظامنا المصرفي، وتوسيع التعاملات المالية الرقمية، تتطلب تطوير البنية التحتية لهذا القطاع، وتوفير الأمن السيبراني لتلك التعاملات".
وشدد بالقول: إن "عملية إصلاح القطاع المصرفي وتطويره، يجب أن يرافقها حراك لفتح شراكات حقيقية مع المؤسسات والبنوك الدولية المراسلة ، لتنظيم عملية الحوالات الخارجية بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية وضوابط المؤسسات المالية المعنية، فضلا عن إيجاد صيغة تفاهم واضحة المعالم مع البنك الدولي، والخزانة الأمريكية، تتضمن التأكيد على ان البنك المركزي العراقي هو المعني بتقييم أداء المصارف الحكومية الأهلية وامتثالها ، ومعاقبة المخالفين ، لتجنب قطاعنا المصرفي أية قرارات ارتجالية أو عقوبات خارجية مفاجئة، تضع مصارفنا على المحك، وتربك عملها".
وأردف: "إننا بحاجة إلى ثورة إصلاحية في جميع القطاعات، على رأسها القطاع المصرفي، وهذا يستلزم إرادة حقيقية، وعملا جماعيا، وشراكات فاعلة، وأهم من كل ذلك، نحتاج الى رؤية واضحة تتجاوز حدود الحلول المؤقتة، لإيجاد مؤسسات مالية حديثة تكون قادرة على مواجهة التحديات والازمات الاقتصادية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة وبما يخدم المواطن، ويواكب متطلبات العصر".
المحرر: علي الصياد