رفعت لجنة التربية النيابية، يوم الأحد، حزمة من المطالب إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإنصاف الكوادر التربوية في البلد، فيما أكدت استمرارها بدعم مطالبهم المشروعة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن "لجنة التربية برئاسة النائبة سعاد جبار الوائلي، وبحضور أعضائها، استضافت وفداً من ممثلي الكوادر التعليمية والتربوية وممثلي العقود عن محافظات العراق كافة".
وتابعت بأن اللقاء "جرى خلاله مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين في القطاع التربوي، إضافة إلى استعراض المطالب والاحتياجات المشروعة للكوادر التربوية، وسبل الاستجابة العاجلة لها بما يضمن حقوقهم ويدعم دورهم الحيوي في بناء المجتمع".
ووجّهت اللجنة بحسب البيان مطالبها إلى رئيس الوزراء "بزيادة مخصصات منتسبي وزارة التربية بما فيها المخصصات المهنية استناداً الى المادة (1) ثانياً من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين والتي تنص (رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين)".
كما طالبت "بمضاعفة الخدمة الوظيفية، وتوجيه المحافظين بتخصيص قطع أراضٍ كلا حسب محافظته مع مراعاة البند ثانيا من المادة ( 6) من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين؛ لتسهيل تطبيق الفقرة واعطائهم اجراء التوسعة في حال تعذر توفير قطع ارض مناسبة لذلك".
اللجنة النيابية طالبت السوداني أيضاً "بإدراج فقرة ضمن جداول موازنة لعام ( 2025) تتضمن تثبيت كافة عقود وزارة التربية (عقود الامن الغذائي، عقود ال (50) ألف درجة التي وردت في المادة 66/ سادساً وثامناً من قانون الموازنة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) وعقود المحاضرين والاداريين التي وردت في المادة 67/ تانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية".
وأكدت رئيسة اللجنة وفقاً للبيان "على دعم وإنصاف منتسبي وزارة التربية، والسعي الجاد لمعالجة المشاكل التي تعيق العملية التربوية؛ من خلال العمل على تشريع قوانين من شأنها النهوض بالواقع التعليمي وتحسين مستواه".
المحرر: سراج علي