قال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسن خوّام، يوم الثلاثاء، أن الوزارة مستمرة في التعريف بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال؛ لما فيه من امتيازات مهمة تشمل هذه الشريحة المجتمعية.
وأوضح خوّام في بيان تلقّاه كلمة الإخباري، أن "دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة حريصة على توعية وتثقيف شريحة العمّال بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الخاص بهم؛ لما فيه من امتيازات مهمة لهم".
وتابع بأن "الدائرة أقامت اليوم ندوة حوارية بالتعاون مع مؤسسة بيت الحكمة في العاصمة بغداد؛ من أجل التوعية والتعريف بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
وأوضح بأن هذه الندوات والفعاليات "تهدف إلى تعزيز مفهوم الضمان الاجتماعي لدى العمال وحثّهم عليهم"، مبيناً أن الدائرة "اتخذت سلسلة من الإجراءات؛ من أجل التثقيف والتوعوية".
وفي أيار من العام 2023، أقرّ مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالقطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة ركيزة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها.
وأكد المجلس في حينها أن القانون "يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وأن كل عراقي سيكون مشمولاً بقانون العمل لضمان حياة كريمة للعمال وعائلاتهم".
ويتألق القانون من (110 مواد)، وينص على تشكيل هيئة خاصة للضمان الاجتماعي وصندوق خاص بتقاعد العمال مرتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ويشمل القانون فئات مجتمعية كانت مستبعدة من القانون السابق رقم 39 لعام 1971، مثل القطاعات العمالية غير المنظمة كأصحاب سيارات الأجرة والنساء اللاتي يعملن بالخياطة وأصحاب التجارة المتنقلة وغيرهم، ونصّ على استفادة هؤلاء بشرط دفع الاستحقاقات التقاعدية التي حُدّدت بنسبة (7%) مما يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص، على أن يدفع صاحب العمل (8%).
المحرّر: سراج علي