عقد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر السهلاني، اليوم الأحد اجتماعًا لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية.
ووفقا لبيان تلقاه "كلمة الإخباري": "ناقش الاجتماع التحديات القانونية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع، مع الاتفاق على اقتراح تعديل المادتين ٥٨ و٥٩ من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨، لضمان تحقيق أهدافه في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمفرج عنهم، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع والحد من معدلات العودة إلى الجريمة".
وأكد المدير العام بحسب البيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم، لضمان انتقالهم إلى حياة مستقرة بعيدًا عن السلوك الإجرامي".