قالت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، أنها تعكف على استحصال الموافقات المطلوبة لرفع مدة الجمع بين راتبين إلى (25) عاماً بدلاً من (10) أعوام، لمستفيديها من ضحايا الإرهاب، بينما تنسّق مع وزارة المالية لإطلاق المنحة العقارية.
وذكر رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إنَّ "قانون المؤسسة يسمح بالجمع بين راتبين للموظفين المستفيدين من فئتي ضحايا النظام المقبور أو شهداء وجرحى الحشد الشعبي لمدة (25) عاماً، ومن ثم يتم إيقاف راتب المؤسسة والإبقاء على الراتب الوظيفي".
وأوضح أنَّ فئة ضحايا الإرهاب مشمولة بالقانون، لكنَّ الجمع بين راتبين محدد بمدة عشرة أعوام فقط، يتم بعدها استقطاع راتب المؤسسة، لذا تقدمت المؤسسة بمقترح إلى الجهات ذات العلاقة، للسماح لهذه الفئة بالجمع لمدة (25) عاماً أسوة بالفئتين المذكورتين.
وأضاف النائلي أنَّ المؤسسة قامت بحصر جميع خدماتها عبر بوابة (أور) الإلكترونية لغرض التخفيف عن كاهل مستفيديها، حيث استحدثت روابط تخص التقديم على البدل النقدي للوحدة السكنية، وكذلك على الشقق السكنية بمجمع (بسماية) ومجمع آخر في منطقة الزعفرانية خاص بالشهداء، فضلاً عن التقديم على الضمان الصحي.
وبيّن أنَّ عملية التقديم على طلب إعفاء ديون الشهداء المقترضين للحصول على وحدة سكنية ما زالت مستمرة من أجل جمع الطلبات وتدقيقها من قبل أمانة مجلس الوزراء واتخاذ اللازم بشأنها.
ولفت النائلي إلى أنَّ المؤسسة تنسّق مع وزارة المالية لإطلاق المنحة العقارية البالغة (30) مليون دينار لمستفيديها من فئتي ضحايا النظام المقبور والحشد الشعبي الذين تسلموا قطعة أرض من المؤسسة ولديهم سند عقاري، كما تم إعداد ضوابط ترويج معاملات شمول فئة ضحايا الإرهاب بالمنحة كونهم لم يكونوا مشمولين، لكن التعديل على قانون المؤسسة رقم (2 لسنة 2026) سمح بشمول هذه الفئة.