حدّد المجلس الوزاري للاقتصاد المنعقد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الاثنين، نهاية العام الحالي موعداً نهائياً لتطبيق المواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "المجلس استضاف وزير الداخلية لمناقشة مشروع تأهيل مواقع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق في عموم العراق، بالإضافة إلى مشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في العاصمة بغداد".
ونقل البيان عن وزير الداخلية تأكيده بأن "هذه المشاريع ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز انسيابية المرور، والحد من الازدحامات" فليما أيّد المجلس الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن، وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء.
ووفقاً للبيان "ناقش المجلس مع نائب رئيس الوزراء ووزير النفط استكمال جداول الموازنة، حيث قدم الوزير شرحاً مفصلاً حول واقع السوق النفطية المحلية والعالمية، من حيث الأسعار وكميات الإنتاج المتوقعة، والمصاريف اللازمة لإدارة العمليات الاستخراجية والتسويقية، وشراء المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي".
كما استضاف المجلس رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لمناقشة طلب وزارة التخطيط تأجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات، وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح رئيس الجهاز بحسب البيان أن "التأجيل سيمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة، بما ينسجم مع قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار. ووافق المجلس على الطلب، محددًا 31 كانون الأول 2025 كموعد نهائي للتنفيذ".