بينت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، اليوم الأحد، بينت أن هناك غبناً بأسعار الكثير من عقارات الدولة المتجاوز عليها مما أثر في الإيرادات، حيث أوضحت أن بعض العقارات قيمتها تصل الى 50 مليار دينار تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار .
وقال رئيس اللجنة، أمير المعموري في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري": أن "اللجنة عملت على حصر العقارات وجردها من قبل المتجاوزين عليها سواء كانت منظمات أو متنفذين أو كتلاً سياسية أو غيرها، وتم جرد أكثر من 9000 عقار متجاوز عليه، وهناك 36 عقاراً كبيراً آخر متجاوز عليه، حيث أن بعض العقارات تم التجاوز عليها منذ 2005 وحتى الان والكثير منها تعود الى الدولة".
وأضاف المعموري أن "هناك غبناً للكثير من عقارات الدولة التي لم تباع بقيمتها الحقيقية مما أثر في إيرادات الدولة، حيث أن بعض العقارات قيمتها تصل الى 50 مليار دينار تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار ، مما يعني أن 45 ملياراً في العقار الواحد، وبعض العقارات تم بيعها بشكل حصري من دون إعلان أو مزايدة على العقارات".
وتابع: إن "بعض العقارات تم منحها بشكل فردي تسمى (عرصة)، وهي قطعة تجارية، وهذه القطع المميزة تمثل إيرادات للدولة العراقية يجب الحفاظ عليها، وعدم تخصيصها"، مشيراً إلى أن "هناك قطعاً تصل قيمتها الى أكثر من 5 مليارات دينار خصصت الى أشخاص بعنوان قطعة سكنية وهذا مخالف للقوانين والأنظمة".
وأوضح المعموري، أن "اللجنة عملت على حصر العقارات المتجاوز عليها، والثغرات القانونية والتشريعية التي تحتاج الى تعديل القانون، ويجب تشريع قانون الحفاظ على أملاك وعقارات الدولة استناداً الى المادة 27 ثانيا من الدستور العراقي"، مؤكدا أن "اللجنة ستقدم تقريرها أمام مجلس النواب وبعدها يرفع الى مجلس الوزراء مع التوصيات في هذا الموضوع".