قال رئيس مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين حسين قائدي، إن المجتمع الإيزيدي لا يزال يعاني من العواقب المدمرة، مع وجود الآلاف في عداد المفقودين والمقابر الجماعية التي لم يتم حفرها بعد.
وذكر قائدي في تصريح صحفي تابعه كلمة الإخباري: إن "تنظيم داعش الإرهابي قتل أكثر من 5 آلاف إيزيدي، فيما ترك وراءه 2745 طفلاً يتيماً" .
وتابع أن "المسلحين اختطفوا أيضا 6417 امرأة ورجلاً إيزيدياً، وتعرض الكثير منهم للعبودية الجنسية والعمل القسري". مضيفاً أن من بين هؤلاء، تم إنقاذ 3585 فقط: 1211 امرأة و339 رجلا و1074 فتاة و961 فتى.
وبحسب قائدي فإنه حتى الآن "تم حفر 93 مقبرة جماعية لإيزيديين قتلوا بين عامي 2014 و2017 في سنجار، ولكن لا يزال هناك العشرات من المقابر الجماعية الأخرى. وتم انتشال رفات 274 إيزيديًا - 237 رجلاً و37 امرأة - وإعادتهم إلى أسرهم".
وأكد بأن "جهودنا ستستمر حتى تحرير آخر مختطف، ذكراً كان أو أنثى". مضيفاً أن "واجبنا هو إنقاذ المختطفين الإيزيديين بأي وسيلة ضرورية".
وفي الشهر الماضي، تم تحرير امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا من دولة أجنبية وإعادتهن إلى عوائلهن.
وتعرض الإيزيديون في العراق لإبادة جماعية على أيدي عصابات داعش الإرهابية خلال فترة سيطرتها على محافظة نينوى.
وفي مارس/آذار 2021، أقر مجلس النواب العراقي قانوناً يعترف بالجرائم التي ارتكبتها داعش ضد الأقليات الإيزيدية والمسيحية والشيعية والشبك والتركمان باعتبارها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويهدف قانون الناجيات الأيزيديات إلى تقديم "تعويضات مالية ومعنوية" و"تأمين حياة كريمة" للناجيات من خلال إعادة التأهيل والرعاية.
ويشمل القانون التعويضات والإصلاحات للناجين، بما في ذلك المدفوعات الشهرية، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية، ومنح الأراضي السكنية، والحق في التعليم دون قيود على العمر، فضلاً عن إعطاء الأولوية للناجين في التوظيف في القطاع العام.
وفي مطلع شهر آذار الجاري، بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحث قانون تعويض الناجيات الايزيديات ومن المكوّنات الأخرى، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان.
المحرر: سراج علي