أعلنت الحكومة السويسرية، أمس الجمعة، عن فرض إجراءات أكثر صرامة على الأصول المالية العائدة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والمقربين منه، في خطوة تستهدف منع أي محاولات لنقل هذه الأموال خارج أراضيها.
وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان رسمي أنها "تريد ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي على يد فصائل المعارضة المسلحة، والذي أنهى سيطرة عائلته على السلطة التي استمرت لعقود.
وكانت سويسرا قد اتبعت نهج الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 بفرض عقوبات على سوريا، شملت تدابير تجميد الأصول المالية للنظام وشخصيات مرتبطة به.
وكشفت السلطات السويسرية عن حجم الأموال المجمدة قائلة: "في سويسرا، تم تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالى 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبا بأعضاء بحكومة الأسد السابقة وأفراد محيطين بهم".
وأضافت الحكومة في برن أنها فرضت "إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات".
وأشار البيان إلى أن القرار الجديد سيتيح أيضاً تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة، دون الكشف عن هوياتهم.
وتهدف هذه الحزمة من الإجراءات المشددة إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد إلى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم السويسرية من شرعية مصادرها.
وأكدت الحكومة السويسرية التزامها بإعادة الأموال غير المشروعة إلى الشعب السوري في حال ثبت ذلك، حيث قالت: "إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري".
وتعد هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الدولية المتخذة تجاه النظام السوري السابق، بعد التحولات السياسية الدراماتيكية التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة.
المحرر: حسين صباح