أزالت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات وألغت تجميد أصولها.
ومن بين الجهات التي تم رفع العقوبات عنها البنك المركزي السوري وشركات النفط وشركة الخطوط الجوية السورية.
وفي وقت سابق، دعت الحكومة السورية الجديدة مراراً وتكراراً إلى رفع العقوبات الغربية التي فرضت عليها خلال الحرب.
وجاء في إشعار نشر على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت يوم الخميس، وترجمه كلمة الإخباري، أن "كيانات سورية بما في ذلك البنك المركزي والبنك التجاري السوري والبنك التعاوني الزراعي تم رفعها من القائمة ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول".
وكانت شركة النفط السورية وشركة سوريا لتجارة النفط وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدنج من بين الشركات التي تم شطبها من القائمة أيضاً.
وفي السياق ذاته قال عضو البرلمان جون سلينجر في تصريح لصحيفة (ذا ناشيونال) ترجمه كلمة: إن "نهج الحكومة البريطانية من شأنه أن يساعد في تشجيع الاتجاه الإيجابي للسفر في ظل السلطات المؤقتة".
وتابع أن "العقوبات تم رفعها بشكل محدود عن 24 كيانا كانت تستخدمها قوات النظام السابق (...)"، معرباً عن أمله بأن "يشجع كل هذا ويعزز عملية الانتقال السياسي بقيادة سورية على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، مما يؤدي إلى حكومة شاملة وغير طائفية وتمثيلية" بحسب قوله.
وفي الشهر الماضي، علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات المفروضة على دمشق، بما في ذلك القيود المتعلقة بالطاقة، والخدمات المصرفية، والنقل، وإعادة الإعمار. ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف الأشخاص والقطاعات الاقتصادية في سوريا.
كما تم رفع تجميد الأصول عن خمسة بنوك، وتخفيف القيود المفروضة على البنك المركزي السوري، وتمدديه إلى أجل غير مسمى؛ إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني قد قالَ في تدوينه له على موقع (X): "لقد أمضينا الشهرين الماضيين في مناقشات وجهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا".
المحرر: سراج علي