أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط عملية تسجيل الشركات وتعزيز التحول الرقمي في المعاملات الحكومية، في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت التوجيهات الجديدة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقاه كلمة الإخباري، تكليف غرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقي بتنفيذ مشروع لأتمتة الأعمال والتحول الرقمي خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي "استناداً إلى نهج الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي الذي ورد في المنهاج الحكومي، وعملاً برؤية رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع الإلكتروني وتعزيز التعاملات الرقمية في جميع الدوائر الحكومية".
ومن أبرز الإجراءات الجديدة، تسهيل عملية التصديق على عقود الشركات، خصوصاً البسيطة والمتوسطة منها، عبر إصدار كتاب تأكيد من كاتب العدل، والمصادقة على تلك العقود دون تأخير.
كما وجه السوداني بدراسة إمكانية تخصيص مكتب كاتب عدل داخل غرفة تجارة بغداد لضمان تأييد عقود تأسيس الشركات وتيسير الإجراءات اللازمة.
وألزمت التوجيهات الجديدة أصحاب الشركات بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف العراقية المجازة، استناداً إلى تأييد رسمي من غرفة تجارة بغداد، ليكون هذا "شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على هوية الشركة وشهادة التأسيس".
وشملت الإجراءات أيضاً تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية وأنظمة الدفع الرقمي ضمن بيئة الأعمال الجديدة، من خلال التنسيق مع البنك المركزي العراقي، وإصدار إعمام إلى جميع المصارف لتسهيل إجراءات فتح الحسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودعت التوجيهات إلى التنسيق مع البنك المركزي العراقي لإصدار إعمام للمصارف لتوفير تسهيلات مصرفية وتحفيزات مالية للشركات، تشمل القروض والتسهيلات المصرفية والتحويلات الإلكترونية، وتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، وتبني الحلول المالية التكنولوجية.
كما وجه رئيس الوزراء بإعداد حملة إعلامية للتوعية بالإجراءات الجديدة، وتشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وإعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات ممارسة الأعمال الدولية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في ظل سعيها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط.
المحرر: حسين صباح