نفت وزارة المالية يوم الاثنين بشكل قاطع صحة التصريحات المنسوبة لوزيرة المالية بشأن قانون سلم الرواتب للموظفين، في خطوة تعكس مخاوف من انتشار معلومات مضللة قد تؤثر على السياسة المالية للدولة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي تلقاه كلمة الإخباري "عدم صدور أي تصريح عن الوزيرة يفيد بأن سبب عدم إقرار القانون يعود إلى الرواتب المرتفعة لمنتسبي الجيش والشرطة، أو أنها دعت إلى خفضها".
وشددت الوزارة على أن "هذه الادعاءات وغيرها من المعلومات المضللة لا أساس لها من الصحة"، محذرة من أن "أي شائعات أو تصريحات ملفقة تهدف إلى تشويه السياسة المالية والمحاسبية ستكون عرضة للملاحقة القانونية".
وفي إطار جهودها لمكافحة انتشار المعلومات غير الدقيقة، دعت الوزارة "جميع الجهات والأفراد إلى عدم تداول المعلومات غير المؤكدة"، مؤكدة "حرصها التام على الشفافية والمصداقية في جميع بياناتها الرسمية".
وتعهدت الوزارة في ختام بيانها "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأكاذيب" في إشارة إلى عزمها على التصدي بحزم لمحاولات تشويه سياساتها المالية.
المحرر: حسين صباح