أكدت أطراف سياسية عدّة، يوم الأربعاء، عدم وجود أي اتفاق سياسي لغاية الآن، على مشروع تعديل قانون الانتخابات في البلاد قبل الاستحقاق التشريعي المقرر في نهاية العام الحالي، في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأخير موعد إجرائها.
وقال النائب مختار الموسوي في تصريح صحفي تابعه كلمة الإخباري: إنه "لغاية الآن، لا وجود لأي اتفاق على شكل أو صيغة التعديل المُراد على قانون الانتخابات، والحديث ما زال داخل أروقة الاجتماعات السياسية بين مختلف القوى، ولم يثمر عن أي شيء".
وأوضح أن "خطوة تعديل قانون الانتخابات في العراق تدعمها أطراف سياسية محددة، وليس جميع القوى؛ إذ إن فيه أطرافا ًمع الخطوة وأخرى ضدها، وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى فيما يخص فقرات القانون".
وتوقع الموسوي أنه "في حال استمرت الأوضاع هكذا، فإن الأمور ذاهبة نحو الإبقاء على القانون من دون أي تعديل؛ بسبب عدم الاتفاق، إضافة إلى وجود تخوف من أن التعديل قد يكون موجهاً ضد أطراف سياسية معينة، والرأي الأغلب المضي بإجراء الانتخابات من دون تعديل قانونها خلال المرحلة الحالية".
فيما أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز أن "القوى السياسية المتنفذة داخل مجلس النواب، هي من بيدها القرار النهائي، لكن هذه القوى لغاية الآن غير متفقة على التعديل بسبب الخلافات بينها، فكل جهة تريد تعديل القانون وفق قياسات لضمان حصولها على أكثر عدد من أصوات الناخبين".
وأشار إلى أن "اللجنة القانونية النيابية المختصة بمناقشة تعديل القانون، لم يصل إليها أي مقترح تعديل لا من الحكومة ولا من رئاسة مجلس النواب ولا حتى من الكتل النيابية وهذا ما يؤكد أن عدم اتفاق الكتل المتنفذة سيمنع هذا التعديل والانتخابات البرلمانية المقبلة، ستمضي بنفس شكل القانون الذي أُجريت عليه انتخابات مجالس المحافظات أخيراً، من خلال اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، وفقاً لآلية (سانت ليغو) النسبية، وبقاسم انتخابي 1.7 الذي يجعل الفوز حليف للكتل الكبيرة ويبعد المستقلين عن المشهد النيابي خلال المرحلة المقبلة".
واعتبر عنوز أن "هناك شهراً واحداً أمام البرلمان لحسم الملف، حتى تتمكن مفوضية الانتخابات من وضع جدول عملياتها وفق شكل هذا القانون وتتخذ الإجراءات الفنية الخاصة بذلك، وتأخير هذا الأمر يؤخر عمل المفوضية وهذا أكيد له تأثير على تأخير موعد الانتخابات".