توصلت كييف، مساء الثلاثاء، إلى اتفاق مع واشنطن بشأن صفقة المعادن، التي يأمل المسؤولون الأوكرانيون أن تؤدي إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب، وتمهيد الطريق أمام التزام أمني أمريكي طويل الأمد.
وقال مسؤولون أوكرانيون في تصريحات أوردتها صحيفة (Financial Times) وترجمها كلمة الإخباري: إن "كييف وقعت اتفاقية بشأن التطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة مطالبها بالحق في 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من استغلال الموارد".
ورغم أن النص يفتقر إلى ضمانات أمنية صريحة، فإن المسؤولين زعموا أنهم تفاوضوا على شروط أكثر ملاءمة بكثير، ووصفوا الاتفاق بأنه "وسيلة لتوسيع العلاقة مع الولايات المتحدة لدعم آفاق أوكرانيا بعد ثلاث سنوات من الحرب".
وقال المسؤولون الأوكرانيون: إن "الاتفاق تمت الموافقة عليه من قبل وزراء العدل والاقتصاد والخارجية"، وأشاروا إلى "احتمال سفر زيلينسكي إلى البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة لحضور حفل توقيع مع ترامب".
وأوضح أحد المسؤولين أنه "ستكون هذه فرصة للرئيس لمناقشة الصورة الأكبر. وبعد ذلك، سنكون قادرين على التفكير في الخطوات التالية".
فيما قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العدل الأوكرانية التي قادت المفاوضات أولها ستيفانيشينا: إن "اتفاقية المعادن ليست سوى جزء من الصورة"، مضيفة "لقد سمعنا عدة مرات من الإدارة الأمريكية أنها جزء من صورة أكبر".
وقد أثارت الشروط الصارمة للغاية في المسودة الأصلية - والتي قدمها الرئيس دونالد ترامب كوسيلة لسداد أوكرانيا للولايات المتحدة مقابل المساعدات العسكرية والمالية منذ الغزو الروسي الكامل في عام 2022 - غضبًا في كييف وعواصم أوروبية أخرى.
وبعد أن رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي ذلك النص الأولي الأسبوع الماضي، وصفه ترامب بأنه "ديكتاتور" وبدا أنه يلوم أوكرانيا على بدء الحرب.
إلا أن النسخة النهائية من الاتفاق تضمنت بحسب الصحيفة، "إنشاء صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات "التحويل النقدي المستقبلي" للموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها" حيث من المقرر أن يستثمر الصندوق في مشاريع في أوكرانيا.
ويستثني هذا القانون الموارد المعدنية التي تساهم بالفعل في خزائن الحكومة الأوكرانية، وهو ما يعني أنه لن يغطي الأنشطة الحالية لشركة نافتوغاز أو أوكرنافتا، أكبر شركة منتجة للغاز والنفط في أوكرانيا.
وبعد ثلاث سنوات من كون الولايات المتحدة المانح الرئيسي للمساعدات العسكرية لكييف، قلب ترامب سياسة واشنطن من خلال فتح محادثات ثنائية مع روسيا، دون وجود أي حلفاء أوروبيين أو أوكرانيا على الطاولة.
وكان الاقتراح الشامل الأولي الذي قدمته إدارة ترامب يدعو إلى إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار تحتفظ فيه الولايات المتحدة "بمصالح مالية بنسبة 100%". وتساهم أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات الصندوق من استخراج الموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز والبنية الأساسية المرتبطة بها، بحد أقصى يصل إلى 500 مليار دولار.
وقد تم حذف تلك الشروط، التي وصفها المسؤولون الأوكرانيون بأنها "غير مقبولة" من المسودة النهائية.
وأضاف المسؤولون الأوكرانيون أن الاتفاق كان مجرد "اتفاق إطاري" وأن العائدات لن تنتقل إلى أي جهة حتى يتم إنشاء الصندوق، مما يتيح لهم الوقت لحل أي خلافات محتملة. ومن بين القضايا العالقة الاتفاق على اختصاص الاتفاق.
وسيتعين على حكومة زيلينسكي أيضًا الحصول على موافقة البرلمان الأوكراني، حيث أشار نواب المعارضة إلى أنهم سيخوضون على الأقل مناقشة ساخنة قبل التصديق على مثل هذه الصفقة.
وقالت كارولين ليفات، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحفيين يوم الثلاثاء إنه "من الأهمية بمكان توقيع هذا الاتفاق"، على الرغم من أنها لم تقدم تحديثًا بشأن المحادثات.