أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إحالة 6 مكاتب علمية لدعاية الأدوية إلى القضاء لعدم الالتزام بوضع اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء، ولعدم الالتزام بالتسعيرة الدوائية.
وذكر بيان للوزارة تلقاه "كلمة الإخباري" : أنها "عملت على إحالة (6) مكاتب علمية لدعاية الأدوية إلى القضاء، وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك، من تاريخ 1/1/2025 ولغاية 1/2/2025".
وأضاف البيان أن "هذا القرار جاء لعدم التزام تلك المكاتب بوضع اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء، ولعدم الالتزام بالتسعيرة الدوائية".