كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأحد، عن حراك لاعتماد قانون جديد خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة للعام الحالي (2025).
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن "مسودة القانون الجديد للانتخابات لم تصل لغاية الآن إلى مجلس النواب"، مبيناً أن "هناك نية جدية بأن يكون القانون بنسبة (20%) للفائز الأعلى، بغضّ النظر عن كتلته السياسية مقابل (80%) للنتائج التي تظهر على وفق نظام سانت ليغو، وهو من القوانين التي لم تجرب من قبل؛ كونه يحوي الكثير من التفاصيل".
وأضاف أن "هناك نيةً لبعض الكتل للتصويت على قانون انتخابات يعتمد نظام سانت ليغو داخل الدوائر المتعددة واستبعاد فقرة الفائز الأعلى"، مؤكداً أن "كل هذه المقترحات ستجري مناقشتها حال وصول مسودة القانون الجديد من الحكومة".
وبين محمد أن مجلس النواب "إذا أراد التصويت على قانون انتخابي جديد، فيجب أن يكون خلال الفصل التشريعي الحالي، وبعكسه فإن مجلس النواب لا يمكنه التصويت بعد ذلك، كما لا يمكن للمفوضية الاستعداد للانتخابات التي تحتاج إلى مدة (6 أشهر) على الأقل، قبل الوصول إلى يوم الاقتراع؛ لتهيئة العمليات الفنية واللوجستية وفق القانون الجديد".
المحرر: سراج علي