أيّد مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، يوم الأربعاء، مشروع قانون يحظر الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، في جميع المسابقات الرياضية الاحترافية والهواة، مما أثار اتهامات بالتمييز من قبل المدافعين عن حقوق المرأة.
ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى أغلبية الأصوات في الجمعية الوطنية بمجلس النواب ليصبح قانوناً، لكن الحكومة ذات التوجه اليميني ألقت بثقلها وراء الإجراء.
ووفقاً لتقارير إعلامية ترجمها كلمة الإخباري فإن المنتقدين يرون أن الحجاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات يرمز إلى "الأسلمة الزاحفة بعد الهجمات الإرهابية في فرنسا"، في حين يقول آخرون إنهم "يمارسون دينهم فقط ويجب أن يرتدوا ما يريدون".
وفي ظل النموذج الفرنسي للعلمانية، لا يجوز للموظفين الحكوميين والمعلمين والتلاميذ ارتداء أي رموز دينية واضحة مثل الصليب المسيحي، أو الكيبا اليهودية، أو عمامة السيخ، أو غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب).
وفي حين أن مثل هذا الحظر الشامل لا يوجد حتى الآن في جميع الألعاب الرياضية في فرنسا، فقد حظرت العديد من الاتحادات بالفعل الملابس الدينية بما في ذلك في كرة القدم وكرة السلة.
وصوت مجلس الشيوخ الإيطالي مساء الثلاثاء بأغلبية 210 صوتاً مقابل 81 لصالح حظر "ارتداء أي علامة أو زي يظهر انتماء سياسياً أو دينياً" في المسابقات على المستويين الإقليمي والوطني التي تنظمها جميع الاتحادات الرياضية في البلاد.
وقال وزير الداخلية الفرنسي فرانسوا نويل بوفيه من حزب الجمهوريين اليميني إن "الحكومة تدعم بقوة" مشروع القانون، ووصفه بأنه خطوة مرحّب بها "ضد الانفصالية".
في حين عارضه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من اليسار، الذين وصفوا مشروع القانون بأنه "انتهاك لقانون عام 1905 لحماية حرية الضمير".
واتهمت ماتيلد أوليفييه، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، اليمين بـ "استهداف النساء المسلمات بشكل مباشر وبقسوة" من أجل "استبعادهنّ" من الرياضة.