أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء أن مشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول الى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60% من المعروضات.
وافتتح السوداني مركز ( تعاون هايبر ماركت) التسويقي في البياع لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة في بغداد، وكذلك افتتح عبر دائرة تلفزيونية، 5 مراكز تسويقية اخرى، توزعت في مناطق الحرية والصالحية والشعب، وشارع فلسطين وجميلة.
كما أطلق السوداني الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات، مشددا على وزارة التجارة بالمضي في خطتها، وهي تستهدف افتتاح 150 مركزاً مماثلاً في عمعوم المحافظات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في كلمة خلال الافتتاح تابعها كلمة الإخباري أن "فكرة هذا المشروع انطلقت لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية نتيجة الظروف العالمية والحروب، والتي انعكست بشكل واضح على اسواقنا المحلية، مشيراً الى تدخل الحكومة حينها لضبط الأسعار والتأكد من وصول المواد الاساسية الغذائية للمواطنين".
وشدد السوداني على أن "دور وزارة التجارة لا ينحصر في التبادل التجاري، وإنما يمتد الى تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية، موضحاً أن العراق يستورد سنوياً سلعاً ومنتجات بقيمة 70 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يحتاج الى وقفة ومراجعة، لأن وزارة التجارة هي جزء من الجهد الذي يعمل على تهيئة السبل امام القطاع الخاص لتعويض هذه الاستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية".
وبين، "سيطرنا على أسعار المواد الغذائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، رغم التأثيرات التي واجهها سعر صرف العملة الأجنبية"، منوها الى "عقد شراكات مع القطاع الخاص لفتح منافذ لعرض المواد الغذائية وباقي السلع التي يحتاجها المواطن".
وقال السوداني أن "فكرة ( تعاون هايبر ماركت) هي امتداد لفكرة الاسواق المركزية لكن بمساحة اوسع وسلع متنوعة اكثر، وفق المتغيرات الاقتصادية"، مؤكدا أن "مشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول الى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60% من المعروضات".
ودعا، "رجال الاعمال والقطاع الخاص الى استثمار الدعم الحكومي الحالي، وهو دعم غير مسبوق"، موضحاً أن "دعم القطاع الخاص يبدأ من توفير الضمانات السيادية للمشروعات الصناعية، ومروراً بصندوق العراق للتنمية، والى الاصلاحات الاقتصادية المستمرة التي اشتملت الجانب المالي والضريبي والقروض والقطاع المصرفي".
وشدد على أن "البيئة التي نوفرها للقطاع الخاص، تأتي من منطلق انه لا بديل للدولة العراقية عن دعم هذا القطاع وجعله متمكنا من جميع النواحي".