أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين والنفقات الحكومية مؤمّنة بالكامل ولا مخاوف بشأنها، وذلك في ظل اللغط الكبير الذي رافق الأنباء التي تحدّثت عن نقص السيولة وعجز الحكومة على تسديد الرواتب.
ويأتي تأكيد اللجنة المالية، في الوقت الذي عقدت فيه اجتماعاً مغلقاً، اليوم، لبحث ملف العقوبات المالية على بعض المصارف.
وأصدرت الوزارة، يوم الثلاثاء، بياناً تلقاه كلمة الإخباري قالت فيه: إن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، وفق السياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة".
وأضاف البيان، أن "دائرة المحاسبة، تدعو وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل الرواتب واعتباراً من يوم غد الأربعاء، مع التأكيد على الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد واستيفاء الإجراءات المطلوبة كافة".
وأكدت الوزارة، "التزامها الكامل بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة، دون أي تأخير أو نقص في التمويل".
ونفت الوزارة "بشكلٍ قاطع وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب، واستمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة"، وفق البيان.
المحرر: سراج علي