نشر أستاذ هندسة البرمجيات وعلوم البيانات في كلية الهندسة بجامعة سانت توماس الأمريكية مانجيت ريجي، مقالاً في صحيفة (Minn Post) حول كيفية تأثير موقف إدارة ترامب بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي على المبتكرين والشركات والمقيمين في ولاية مينيسوتا.
ومن بين النماذج المحتملة التي يمكن لولاية مينيسوتا أن تحذو حذوها قانون الذكاء الاصطناعي الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي ينشئ بحسب ريجي في مقالته التي ترجمها كلمة الإخباري "إطاراً شاملاً لتنظيم الذكاء الاصطناعي استناداً إلى تقييم المخاطر".
ومن خلال تبني نهج مماثل، تستطيع مينيسوتا أن تضمن تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ونشرها على نحو يعطي الأولوية للسلامة والشفافية والمساءلة.
كما يمكن للشركات المساعدة في بناء الثقة العامة وإظهار فوائد الذكاء الاصطناعي للاقتصاد والمجتمع في الولاية.
بحسب ريجي تستطيع ولاية مينيسوتا "الاستفادة من تقاليدها القوية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الابتكار والتنظيم في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تعزيز التعاون بين قادة الصناعة والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين، تستطيع الولاية تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تعالج التحديات المجتمعية الملحة، مثل التفاوت في الرعاية الصحية والاستدامة البيئية وتنمية القوى العاملة".
بتاريخ (23 كانون الثاني/ يناير الماضي) وقّع ترامب على أمر تنفيذي بعنوان "إزالة الحواجز أمام القيادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي" والذي يهدف إلى تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي "الخالي من التحيز الأيديولوجي".
ويلغي هذا الأمر الجديد الأمرَ التنفيذي للرئيس السابق جو بايدن لعام 2023، والذي وضع إرشادات السلامة للذكاء الاصطناعي التوليدي وألزم المطورين بمشاركة نتائج اختبار السلامة مع الحكومة قبل الإصدار العام.
ولكن التوجه الجديد لترامب بحسب الباحث "يفرض مراجعة جميع السياسات الناجمة عن أمر بايدن، مع تعليمات بتعليق أي منها لا تتوافق مع أهداف تعزيز الازدهار البشري والقدرة التنافسية الاقتصادية والأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، يدعو إلى تطوير خطة عمل للذكاء الاصطناعي في غضون 180 يومًا، بقيادة مجموعة مختارة من مسؤولي التكنولوجيا والعلوم في البيت الأبيض".
ويلفت إلى أن "هذا النهج الذي ينزع القيود التنظيمية قد يكون له فوائد وعيوب بالنسبة لولاية مينيسوتا. فمن ناحية، قد يؤدي تبسيط البيئة التنظيمية إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في الولاية، الأمر الذي قد يجذب شركات جديدة وفرص استثمارية".
ويتابع، "لكن إلغاء إرشادات السلامة الفيدرالية يثير المخاوف بشأن السلامة والأخلاق والثقة العامة. وفي غياب الضمانات الكافية، قد تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة، أو المساس بالبيانات الشخصية أو إدامة التحيزات. وقد يترتب على هذا عواقب وخيمة على سكان الولاية ــ وخاصة في مجالات مثل الرعاية الصحية، والتمويل، والتعليم ــ حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لاتخاذ قرارات حاسمة".
ولمعالجة هذه المخاوف، يؤكد الباحث أن ولاية مينيسوتا تستطيع أن "تتبنى نهجاً استباقياً في وضع المبادئ التوجيهية لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره. ويمكن لمشرعي الولاية أن يعملوا مع قادة الصناعة والأكاديميين وجماعات الدفاع عن المستهلك لوضع اللوائح التي تعزز الابتكار مع حماية المصالح العامة".
وأضاف، "يمكن لمجتمع الأعمال في مينيسوتا أيضاً أن يلعب دوراً حاسمًا في تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول. من خلال إعطاء الأولوية للأخلاق والشفافية في مبادرات الذكاء الاصطناعي، ويمكن للشركات المساعدة في بناء الثقة العامة وإظهار فوائد الذكاء الاصطناعي للاقتصاد والمجتمع".
ويشدد ريجي بأنه "يتعين علينا مطالبة المسؤولين المنتخبين بإعطاء الأولوية لنهج متوازن في التعامل مع سياسة الذكاء الاصطناعي، وهو النهج الذي يعزز الإبداع مع حماية المصالح العامة".
