البحث

قررت الحكومة العراقية إسقاط الديون التي في ذمة وزارة المالية الموزمبيقية والبالغة أكثر من 256 مليون دولار.

جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية الموزمبيقية فإنه "حصل اتفاق على إعفاء 80% من إجمالي ديونها لجمهورية العراق". 

وأضاف البيان، أن "الاتفاق تضمن إعادة برمجة الـ 20% المتبقية لمدة 15 سنة تسبقها فترة سماح مدتها 4 سنوات (الفترة 2029-2043)". 

وتابع، "تم التعاقد على الدين في إطار التعاون المتبادل الطويل والتاريخي في عامي 1979 و1980 بخصوص مبيعات النفط"، مشيراً إلى أن "الديون للعراق التي بذمة موزمبيق بلغت حوالي 320.163.570 مليون دولار أميركي". 

وأوضح البيان، أنه "بهذا التخفيف، يعني ذلك إعفاء موزمبيق من 256.130.856دولاراً أميركياً"، مضيفاً أن "المفاوضات التي توجت بإعفاء موزمبيق من ديونها للعراق في الفترة من 2 إلى 6 شباط 2025، جرت في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة". 

 وبين ، انه "من الجانب الموزمبيقي، كان كبار الموظفين من وزارة المالية والمستشار الاقتصادي والتجاري لموزمبيق في البرتغال وإسبانيا جزءاً من الوفد في المفاوضات". 

بينما مثل الجانب العراقي، وفدا من موظفي من وزارة المالية والخارجية والبنك المركزي.