قضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء بعدم دستورية قرار سابق يمنح أفضلية في التعيينات الحكومية، مؤكدة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال مجلس الخدمة العامة الاتحادي في بيان تلقاه كلمة الإخباري إن المحكمة أبطلت قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، لمخالفته المادتين (14) و(16) من الدستور العراقي لعام 2005.
وجاء الحكم بناءً على دعوى قضائية قدمتها الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي برقم (263/اتحادية/2024).
ويؤدي القرار إلى إلغاء الامتيازات غير الدستورية في التعيينات الوظيفية الحكومية.
المحرر: حسين صباح