أعلنت اللجنة المكلفة بتطبيق أحكام قانون التقاعد الموحّد، يوم الاثنين، بحث المستجدات الخاصة بآلية تنفيذ القانون، واستكمال الإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لرفع التوصيات النهائية لغرض المصادقة عليها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة، اجتماعها الموسّع في وزارة المالية، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة تلقّاه كلمة الإخباري.
وذكر البيان أن "الاجتماع عُقد برئاسة مدير عام الدائرة القانونية محمد حمزة، لمناقشة استكمال أعمالها وفق الأمر الديواني المرقم (24660) لسنة (2024)".
وأوضح أن الاجتماع تضمّن "بحث المستجدات الخاصة بآلية تنفيذ القانون، واستكمال الإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لرفع التوصيات النهائية لغرض المصادقة عليها".
جدير بالذكر أن القانون شهد العديد من التعديلات الجديدة، بينها يكون سن التقاعد (63) بدلاً (60 سنة)، إضافة إلى طلب الموظف بالإحالة للتقاعد 45 سنة (بدل 50) وخدمة 25 سنة، كما تنص على شمول بعض الفئات كالأطباء والمشمولون ببعض القوانين كالشهداء والسجناء وغيرهم بالتمديد لسنّ (65 سنة).
المحرر: سراج علي