بحث المجلس الوزاري الاقتصادي، يوم الاثنين، دعم القطاع المحلي في البلد؛ بهدف تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية المحتملة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقّاه كلمة الإخباري: إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة الرابعة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مقر المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء التجارة والزراعة والصناعة، ومسؤولين آخرين".
وتابع بأن "المجلس اتخذ عدداً من القرارات الاقتصادية الهادفة إلى لتعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية المحتملة؛ نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم".
وبحث المجلس وفقاً للبيان "تقديرات عقارات الدولة لأغراض البيع أو الإيجار، وآليات جباية الإيرادات لمختلف دوائر الدولة، مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد نظام الجباية الإلكترونية".
وفي إطار دعم التنمية المحلية، قرر المجلس "تخويل محافظة صلاح الدين صلاحية التنفيذ أمانة والتعاقد المباشر للمشاريع التي دُرست مسبقًا، بما يتماشى مع قانون الموازنة والتعليمات النافذة".
وعلى صعيد القطاع الزراعي، أكد المجلس "ضرورة التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة، واستنفار الوزارات المعنية لتوفير المخازن المتاحة لدى دوائرها لصالح الشركة العامة لتجارة الحبوب، بهدف تخزين محصول الحنطة المستلم من الفلاحين للموسم القادم".
كما وجه المجلس "بمفاتحة الهيئة التنسيقية للمحافظات لتخصيص أراضٍ مناسبة لإنشاء مخازن (صوامع) لتخزين الحنطة المسوقة".
وفي سياق دعم الإنتاج المحلي، قرر المجلس "إدراج الدجاج والمصنعات ضمن الرزنامة الزراعية، على أن تقدم وزارة الزراعة بيانات دقيقة حول إنتاج هذه المواد محليًا ومدى قدرتها على تلبية احتياجات السوق، لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد".
المحرر: سراج علي