البحث

وجه الأمين العام لتجمع أجيال ورئيس لجنة الأوقاف والعشائر النيابية الشيخ محمد الصيهود، اليوم الأحد، انتقادات حادة للأداء البرلماني والسياسي في العراق.

وقال الصيهود في تصريحات لبرنامج سياسي الأبعاد مع بتول الحسن وتابعها كلمة الإخباري: "الدورة النيابية الحالية هي الأسوأ"، موضحاً أن "النائب ابتعد عن مهامه بسبب القانون الانتخابي" الذي "حول النائب إلى عضو مجلس محافظة أو عضو بلدية".

وأضاف أن "المحاصصة سبب في مشاكل العراق"، كاشفاً أن "السوداني أراد تغيير الوزراء وقالوله مو بكيفك"، مؤكداً أن "رفض الكتل أوقف التغيير الوزاري".

وفيما يخص أداء النواب، أكد أن "بعض النواب لا يعرفون مهامهم وتحولوا إلى مهام أخرى"، مشيراً إلى أن "السلة الواحدة دليل على غياب الثقة بين الكتل".

وبشأن قانون العفو العام، قال الصيهود إن "الشيعة سيخرجون أكثر من السنة بقانون العفو العام"، مضيفاً أن "قانون العفو العام لم يناقش بجلسة التصويت" وأن "البرلمان مرر العفو العام بطريقة غريبة عجيبة"، مؤكداً أن "عدد المصوتين على السلة الواحدة ما زال مجهولا".

وأوضح أن "المحكمة الاتحادية غير مقتنعة بجلسة السلة الواحدة"، مشيراً إلى أن "رئاسة البرلمان متفقة على تمرير السلة الواحدة بسرعة"، مؤكداً أن "قوانين السلة الواحدة لن تمر بوجود رؤساء كتل فطاحلة". ووصف قانون العفو العام بأنه "تبييض للسجون"، معتبراً أن "نقل مشكلة القوانين إلى القضاء والمحكمة الاتحادية كارثة كبيرة".

وكشف الصيهود أن "كثير من المحاكم شرعت بتنفيذ العفو العام" وأن "قانون العفو العام تم تنفيذه قبل مصادقة رئاسة الجمهورية"، مؤكداً أن "القوانين كان يجب أن تمر بطريقة غير السلة الواحدة". وأضاف أن "الطعن بالبرلمان يعني الطعن بنواة العملية السياسية"، مشيراً إلى أن "البعض ما يصرفلهم عملية سياسية مستقرة".

وحول امتيازات النواب، قال إن "الجواز الدبلوماسي لا أهمية له ولا امتياز فيه" وإن "السفر بالجواز العادي أفضل من الجواز الدبلوماسي"، موضحاً أن "الحصانة الأمنية تسقط من النائب بمجرد الخروج من البرلمان". وأضاف أن "تعيين حماية للنواب يقضي على نوع من البطالة"، واصفاً النائب الذي يأخذ تخصيصات الحماية بأنه "سم ابطنه".

ونفى الصيهود صحة "الحديث عن طلب أمريكا حل الحشد الشعبي"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية وصمام أمان العملية السياسية".

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، قال إن "الصراع السياسي أوصل العراق إلى هذا الوضع"، مشيراً إلى أن "القضاء حافظ على الوضع القانوني لمجالس المحافظات" وأن "مجالس المحافظات دستورية ولا يمكن إلغاؤها".

وانتقد رئيس الجمهورية قائلاً إنه "يقيم دعوة ضد رئيس الوزراء ويترك حكومة الإقليم" وإنه "مو لكل العراقيين وخالف الدستور"، مضيفاً أن "رئيس الجمهورية تصرف لصالح الإقليم وعلى البرلمان إقالته" وأن "الإقليم لم يسلم ما بذمته إلى بغداد".

وعن لجنة الأوقاف، قال إنها "فاقت التصور ووصلت إلى 40 نائباً"، واصفاً أعضاء اللجنة بأنهم "ثانويين باستثناء 3"، مضيفاً أن "لجنة الأوقاف شرعت قانوناً واحداً فقط" وأن "بعض أعضاء لجنة الأوقاف عملهم يكثر بموسم الحج فقط".

المحرر: حسين صباح