كان المراهق مصطفى الشمري (17 عاماً) يقود دراجته النارية بسرعة جنونية، وأكثر من مرّة نصحه والده بأن يستخدمها بشكل قانوني وأخلاقي حفاظاً على حياته وحياة الآخرين في الشارع.
أخبره والده أيضاً أنه لم يشترِ له هذه الدراجة سوى لتكون وسيلة سهلة له بالتنقل في ذهابه إلى المدرسة، ولكن مصطفى وأصدقاءه لا يأخذون بهذه النصائح على محمل الجد، فتراهم بعد انتهاء المدرسة يتنافسون بينهم وسط الشوارع العامة أيّهم يصل أولاً إلى المنزل.
لم يمر سوى شهرين على شراء الوالد للدراجة النارية لولده، جاءه اتصال من المستشفى وأخبروه بأنّه مصطفى قد تعرض لحادث سير أمام مطحنة (الچلبي) القريبة من منطقتهم السكنية في مدينة الحرية التابعة لقضاء الكاظمية، وكانت الإصابة مروّعة حيث تعرض لكسر في رجله أقعده المنزل لفترة طويلة.
حوادث كثيرة تحصل هنا وهناك؛ بسبب القيادة المتهورة والجنونية للدراجات النارية من قبل الشباب والمراهقين وحتى صغار السن الذين لم يبلغوا بعد سنّ الـ (10 أعوام)، بعد أن أُغرقت الأسواق والمحال التجارية والمعارض بأنواع مختلفة من الدراجات التي أصبحت في متناول الجميع؛ لتصبح بذلك ظاهرة شائعة ومخيفة أيضاً في الوقت ذاته، ويتحمّل أعباءَ ذلك كل من الجهات الحكومية والتجّار والأهالي أيضاً.
روى عباس الشمري لـ (كلمة) ما حصلَ مع ولده (مصطفى)؛ ولكن، لمجرّد زيارة قسم الكسور في المستشفيات الحكومية والأهلية؛ ستجد أعداداً كبيرة من الأشخاص وبينهم المراهقون وصغار السن تعرضوا لحوادث مماثلة، وأخرى أدّت بهم إلى فقدان حياتهم.
مخاطر جسيمة.. وأرواح تسلبها الدرّاجات!
بتاريخ (14 نيسان/ أبريل 2024) ومثال على الحوادث المميتة التي يتعرض لها مستخدمو الدرّاجات، ذكرت وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، أن "فريقاً طبياً في قسم جراحة العظام والكسور في مستشفى الموصل العام بمحافظة نينوى، تمكن من إجراء مميّزة لشاب يبلغ من العمر (17 عاماً) بعد تعرضه إلى حادث دراجة نارية تسببت له بكسر مفتت ومركب أسفل عظم الفخذ الأيسر وعظم بارز من الفخذ الأيسر بالإضافة إلى جرح كبير بالساق الأيسر".
ولكن إحصائيات مرعبة تصدر بين فترة وأخرى من الجهات المختصة، تنذر بواقع سلبي؛ نتيجة الاستخدام الخاطئ للدراجات النارية وكذلك عدم ارتداء خوذة واقية للرأس في حال التعرض لحادث سير، ناهيك عن ركوب أكثر من شخصين على دراجة واحدة، وبالتالي فإن "من المفترض أن تكون وسيلة للتنقّل حالها حال الدراجة الهوائية والسيارة؛ لقضاء مشوار معيّن، أو استخدامها للتنقل بين البيت والعمل أو السوق، أما أن تتحوّل إلى خطر يهدد حياة الناس وحياة راكبها، فهذا ما يجب الحذر منه كثيراً" هكذا تحدّث لــ (كلمة) المواطن حيدر مهدي.
أعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية، الأحد، عن تلقيه 54 إصابة بالرأس جراء حوادث الدراجات النارية و"التك تك" خلال شهر أيلول الماضي في العاصمة بغداد مابين كسور ونزف في بالدماغ واصابات طفيفة.
قبل سنوات قليلة، أعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية، عن تلقيه (54) إصابة بالرأس جراء حوادث الدراجات النارية والتك تك (دراجة ذات ثلاث عجلات) خلال شهر واحد فقط من أهالي العاصمة بغداد، وكانت الإصابات ما بين كسور ونزف في بالدماغ واصابات طفيفة.
بحسب مدير المستشفى سمير حميد الدلفي فإن "الاصابات بعضها أحيل للعناية المركزة بسبب خطورة المصاب وآخرين للعمليات لوجود كسور في الجمجمة وآخرين نزف بالدماغ، فضلاً عن بعض الحالات ذات الإصابات الطفيفة التي تم معالجتها وإحالة المصاب إلى مستشفى اخر لوجود إصابات في باقي أنحاء الجسم".
ورغم أنها أصبحت وسيلة النقل الأسرع والأرخص ثمناً في العراق قياساً بالسيارات؛ بسبب الإزدحامات المرورية؛ ولكن تزايد أعدادها والمخاطر التي تتسبب بها لراكبيها فضلاً عن المارّة؛ أصبحت ظاهرة سلبية في مجتمع يتّسم بالرُّقي والأخلاق.
تقول المواطنة علياء أسود لـ (كلمة): إنّ "الأمر كما يبدو قد خرج عن السيطرة، فالمعارض أُغرقت تماماً بالدراجات النارية، والأبواب مفتوحة على مصراعيها لاستيراد الدراجات الجديدة والمستعملة، كما أن الأهالي يبدو أنهم أصبحوا لا يخشون على حياتهم أبنائهم الصغار".
وتضيف بأنّها "أصبحت تخشى من السير في الشوارع والأسواق بهدوء وطمأنينة، فهي قلقة على الدوام بسبب الحالات السلبية لقيادة الدراجات"، مؤكدة أن الأمر بحاجة إلى تثقيف وتوعية بمخاطر هذا الأمر، فضلاً عن الحاجة لرادع حكومي وقوانين صارمة للحدّ من هذه الظاهرة السلبية".
لماذا تحوّلت إلى ظاهرة سلبية؟
حتى العام (2008) لم يكن بإمكان أي شخص اقتناء دراجة نارية، وكانت أعدادها محدودة جداً، نسبة لأسعارها الباهظة آنذاك، ولكن بعدما جرى إدخال الدراجات ذات المنشأ الصيني والدراجات المستخدمة (البالة) وخصوصاً ذات المحرك الصغير، شاع استخدامها بشكل كبير جداً، وصار في كل بيت ما لا يقل عن دراجتين، بعد أن وجدوا فيها الكفاية لتلبية احتياجاتهم في التنقّل في ظل الازدحامات المرورية وسهولة الحركة وأسعارها المناسبة.
ونتيجةً لهذا الاستخدام المفرط واستيرادها بكميات كبيرة جداً، غرقت المعارض والمحال بأنواع مختلفة من الدراجات، ولكنها أشهرها الدراجات النارية كبيرة الحجم من النوع الإيراني بالدرجة الأولى، والدراجات النارية صغيرة الحجم من النوع الياباني والصيني والتي أصبحت لها أسماء متداولة مثل (الزنبور، الذبانة، المنغولية وغيرها)، وساعد في انتشارها إضافة إلى رخص ثمنها قياساً بأنواع غيرها من المناشئ العالمية، توافر قطع الغيار لها؛ فصارت المعارض مفتوحة على مصراعيها للتنافس على استيرادها وبيعها لأي شخص يملك ثمنها حتى لو كان مراهقاً أو صغيراً بالعمر.
ولكن يبقى السبب الرئيسي في انتشارها، هو رخص ثمنها، وسهولة قيادتها من قبل الشباب وحتى كبار السن، كما تسبب الوضع الأمني أيضاً والإغلاق المستمر للطرق والازدحامات المرورية إلى ترك الكثيرين لقيادة السيارة والتوجّه لقيادة الدراجات؛ ما دامت تلبي احتياجاتهم وقضاء مشاويرهم السريعة.
ويقول الصحفي صلاح الخفاجي لـ (كلمة): إنّ "الازدحامات المرورية وارتفاع أجور النقل، وصعوبة قيادة السيارة والتنقّل بسهولة، وأسباب أخرى، جعلت المواطنين يلتجؤون إلى قيادة الدراجات النارية، فهي توفّر الوقت والثمن لهم".
ويضيف بأنّ "دولاً عديدة وبسبب تزايد أعداد مواطنيها صار من الصعب عليهم استخدام السيارات للتنقّل؛ ولذلك تجد شوارعهم تغصّ بالدراجات النارية التي تعتبر رخيصة الثمن وسهلة القيادة، وهو واقعنا في العراق أيضاً".
يسكت مهدي لبرهة، ثم يقول: "إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة؛ فإنّ الأمر سيخرج عن سيطرته؛ وتصبح جميع أعداد الدراجات أكثر حتى من نفوس المواطنين العراقي" حسب تعبيره.
من بين من الإجراءات التي اقترحها مهدي "ضرورة السيطرة على الاستيراد وعدم فتح الأبواب على مصراعيها وإغراق الشوارع بمئات الآلاف من الدراجات، وكذلك تفعيل دور رجل المرور بشكل أكبر؛ حيث لا يجري محاسبة أصحاب الدراجات الذين يتهورون في قيادتها، وكذلك عدم الاكتفاء بفرض الغرامات؛ فأما أن يحترم سائق الدراجة حياة الناس وحياته أيضاً أو يُمنع منعاً نهائياً من قيادتها".
في حين يقول المواطن سيف خالد من أهالي محافظة النجف لـ (كلمة): إنّ "الإجراءات المتّبعة من قبل مديرية المرور غير كافية، وقد سبق وأن أطلقت حملة لترقيم الدراجات في سبيل ضبط حركتها ومحاسبة سائقيها المخالفين، ولكنّ الأمر لم يشمل سوى الدراجات الكبيرة المزوّدة بـ (الگير) وليست جميعها".
ويتابع القول: إنّ "الأمر ظهر للشارع وكأنه محاولة لجمع المال من سائقي الدراجات وليس لضبط تحركهم وقيادتهم للدراجة"، مبيناً أن "قرار المرور لم يشمل الدراجات الصغيرة ذات المحرك الـ (40 سي سي)؛ باعتبارها لا تسير بسرعة؛ ولكن استخدامها الخاطئ من قبل المراهقين وحتى الأطفال وجعل الواقع مأساوياً جداً".
ولا ينكر خالد أن هناك "فوائد كثيرة لوسيلة النقل الصغيرة هذه؛ فهي إلى جانب أثمانها المنخفضة لا تتطلّب صيانة مستمرة أو شوارع معبّدة، كما تعد وسيلة سهلة للتنقّل؛ وخصوصاً في المناطق التي لا توجد فيها حافلات النقل العام؛ وكذلك استخدامها في العمل ووسيلة للرزق أيضاً عبر استخدامها من قبل موظفي توصيل الطلبات في المطاعم والشركات وغيرهم".
ولكنّ المحامي حسام الحكيم يرى بأنّ "العديد من موظفي توصيل الطلبات أساءوا استخدام الدراجات النارية؛ عبر قيادتها بسرعة متهوّرة جداً بحجّة إيصال الطلب إلى الزبون بالسرعة الممكنة؛ وهو ما لا يمكن للسيارات بسبب الازدحامات في الطرق وغيرها".
ويقول الحكيم لـ (كلمة): إنّ "قضية الدراجات النارية في فائدتها ومخاطرها تعتمد بالدرجة الأولى على كيفية استخدامها؛ فأما أن تكون فعلاً وسيلة للتنقّل؛ أو تصبح سلاحاً يهدّد حياة الناس في الشوارع وداخل الأسواق والمناطق السكنية".
ويدعو الحكيم إلى "مراقبة حركة الدراجات في الشوارع؛ أو تخصيص مناطق خاصة للسير فيها؛ إضافة إلى محاسبة السائقين الذين لم يبلغوا بعد السنّ القانوني الذي يسمح لهم بقيادتها وتوقيع تعهد من ذويهم بعدم استخدامها؛ إضافة إلى معاملة السائقين حاله حال التعامل مع سائقي السيارات المخالفين للقواعد المرورية، وخصوصاً في ضرورة حمل إجازة قيادة وأوراق ثبوتية وترقيم جميع الدراجات بدون استثناء".
وما يشكل عليه الحكيم في الوقت ذاته أنّ "القضية الرسمية يجب أن تراعي ظروف المواطنين بشكل عام" حيث يدعو إلى "إصدار الإجازات والأرقام بمبالغ مقبولة وغير باهظة، فالأمر بالدرجة الأولى تنظيم قانوني يضمن حق الجميع".
ضوضاء وحركات بهلوانية وسط الشوارع
بسببِ الاستخدام الخاطئ للدراجات النارية من قبل المراهقين والشباب، يسوء الواقع الحالي يوماً بعد آخر. مجموعات من الشباب تجدهم على الدوام يتفقون فيما بينهم كما يبدو على خلق ضوضاء وسط الشارع ويقومون بحركات بهلوانية تؤدي إلى مخاطر وخسائر فادحة؛ ولمجرّد أنْ ذلك يلبي رغباتهم الخاصة.
يقول المواطن أبو صلاح من أهالي مدينة كربلاء لـ (كلمة): "لقد أصبح الأمر لا يطاق، أسراب وجوقات من الدراجات يومياً تتسابق فيما بينها وسط الشوارع العامة والمناطق السكنية وفوق الجسور وتحتها. لقد جعلوا كل شيء إلى حلبة سباق".
ويضيف بأنّ "هذه الظاهرة لم تكن موجودة في الوقت السابق، ولكن بسبب انتشار بيع الدراجات ورخص ثمنها، أصبح أي شخص يستطيع شراءَها، كما أن هناك دراجات تباع بأسعار رخيصة جداً؛ كونها أما مسروقة أو لا ليس فيها أوراق ثبوتية، ويتم بيعها في الشوارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتُعرف بالدراجات الـ (گلك)".
ويشير إلى أنّ "مديرية المرور تراقب باستمرار مثل هذه الحالات، ومع ذلك لا يجري ضبطها والسيطرة عليها؛ وبذلك أصبح هناك حالة من العجز أمام ظاهرة سباق الدراجات وسرعتها الجنونية" بحسب قوله.
ويلقي أبو صلاح باللوم على كل من "الأهل الذين يسمحون لأبنائهم شراء الدراجات وهم بأعمار صغيرة، وكذلك التجّار والبائعون الذين لا يفكرون سوى بجني الأموال، ويغرقون السوق بأنواع ومناشئ لا تعد ولا تحصى، وكذلك الجهات المسؤولة التي لم تضع حلولاً جذرية لهذه الظاهرة".
يحتاج الأمر بحسب أبي صلاح وكذلك الباحثة الاجتماعية رويدا كامل لتثقيف وتوعية مستمرة أيضاً من قبل الأهل والمدرسة، مع الرادع القانوني.
ومن جانب تثقيفي تقول رويدا كامل لـ (كلمة): إنّ "من الطبيعي أن نقلق كآباء وأمهات على أبنائنا أثناء قيادة الدراجة النارية، ورغم أن تجربة ركوبها ممتعة، فإنها تحمل أيضاً قدراً كبيراً من المخاطر بالنسبة للراكبين الأقل خبرة مثل المراهقين".
وأسباب حوادث الدراجات النارية لدى المراهقين كما توضّح تتمثل بـ "قلة الخبرة والمجازفة والسرعة الزائدة عن حدّها، وعوامل تشتيت الانتباه".
وبالتالي فإن هناك "حاجةً إلى تدريب شامل وتوعوي قبل ركوب قيادة الدراجة، والتفكير بالسلامة التي لا ينبغي أن تكون قابلة للتفاوض مطلقاً"، مشدّدةً بأنّ "العائلة تتحمل بالدرجة الأولى هذا الأمر ويجب لا تسمح للأطفال والمراهقين قيادتها؛ حتى لا يأخذ بهم غرورهم وشغفهم إلى عواقب وخيمة".
وفي ظلّ تحول قيادة الدراجات إلى ظاهرة سلبية، تصدّر موضوعها إحدى جلسات مجلس الوزراء، عندما أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ (24 أيار/ مايو 2023) بمنع سيرها على الطرق السريعة.
كما قرر المجلس منع استيراد الدراجات النارية (الدراجة العادية والتكتك والستوتة) منعاً نهائياً في حال عدم توفر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية، وذلك من أجل تنظيم حركة السير والمرور في العاصمة والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية.
في حين وضعت مديرية المرور العام ضوابط خاصة لقيادة الدراجات، في سبيل الحد من الحوادث المرورية واستخدامها من قبل المراهقين وأيضاً استغلالها في العمليات الإرهابية والجنائية، كما أوضح ذلك بيانها الصادر بتاريخ (10 آب/ أغسطس 2021)، إضافة إلى الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات (التك تك والستوتة بأنواعها) المسجلة وغير المسجّلة في دوائر المديرية.
حدّدت المديرية كذلك وجوب تسجيل المركبات وتنظيمها بقاعدة بيانات إلكترونية معتمدة خلال مدة (3 أشهر)، ووضعت عقوبة للمخالفين عبارة عن غرامات مالية تصل إلى (100 ألف) دينار، ولكن مثل هذه الضوابط بقيت متراخية ولم يجرِ تسجيل أعداد كبيرة من الدراجات التي أصبحت أكثر رواجاً وخصوصاً التي تُعرف بالدراجات الــ (كلك) أي التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية وغير مسجّلة في دوائر المرور.
ووفقاً للقاضي كاظم الزيدي فقد عرّف المشرّع العراقي الدراجة النارية في قانون المرور المرقم ( ٨) لسنة ٢٠١٩ بأنّها "واسطة نقل ذات عجلتين او ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع على أن لا يقل حجمه عن (٤٠) سم٣.
وكذلك استناداً لأحكام المادة الثالثة من قانون المرور تسجّل الدراجات النارية لا يقل حجمها عن الحجم القانوني في دوائر التسجيل المختصة ويشترط في تسجيلها أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة ومستوفية لشروط المتانة والأمان، ويمنع اي شخص من قيادة الدراجة النارية إذا لم يكن حاصلاً على إجازة السوق وشروط المتانة والأمان في الدراجة النارية أن تكون صالحة للعمل ومحرك صالح للاستعمال ومقود وجهاز تنبيه خافت الصوت ومصابيح أمامية وخلفية وجهاز مخفف أو عادم للصوت وان تكون مرسمة قانونا ولضباط المرور حجز الدراجة النارية غير المسجلة، وإذا عجز مالك الدراجة عن إثبات مشروعية دخولها بمستندات اصولية تحال الدراجة الى الهيئة العامة للگمارك للتصرف بها وفق القانون نص قانون المرور على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة قدرها (200 ألف دينار) كل من قاد دراجة نارية بدون اجازة سوق او اجازة سوق مسحوبة او ملغاة وحجز المركبة مدة لا تزيد على (10 أيام)، وتخضع الدراجات النارية لكافة احكام قانون المرور من حيث ارتكاب جرائم الدهس او قيادة الدراجة تحت تأثير المسكر او المخدر او الاضرار بأموال الغير.
ووفقاً للتعليمات والبيانات المرورية يمنع منعاً باتا قيادة كافة الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات (التك تك والستوتة بأنواعها) المسجلة او غير المسجلة في دوائر المرور من السير على الطرقات السريعة لمخاطرها واستغلالها في العمليات الإرهابية والجنائية وان يكون تجوالها داخل حدود المناطق السكنية.
دراجات نارية.. للسرقة والاغتيالات!
في مختلف المحافظات؛ تضجُّ شوارعها بالدراجات النارية، ولكن لم تبقَ وسيلة نقل فقط، وإنما تحولت إلى وسيلة سهلة الاستخدام وسريعة جداً للقيام بجرائم تصل إلى حدّ القتل والاغتيالات.
في مرات عديدة شهدت البلاد حوادث إرهابية جرى فيها استخدام دراجات نارية مفخخة؛ يدخلها سائقها بسهولة إلى سوق شعبي أو تجمع للناس، ويفجّرها بينهم.
يذكر لـ (كلمة) الناشط المدني حسين چفات حالات أخرى، "بينها حوادث الاغتيالات التي حصلت لشخصيات عراقية عديدة، وجرت بسهولة تامة، حيث استخدم فيها القاتلون دراجات نارية واستطاعوا تنفيذ عملياتهم الإجرامية دون أن يتركوا لهم أثراً بعد أن ساعدتهم الدراجات النارية على الفرار بسرعة من منطقة الجريمة".
كما أشار إلى أنّ "هناك حالات سلبية ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث يقوم شباب ومراهقون للأسف بالإقدام على سرقة حقائب النساء أو الأجهزة المحمولة أو شيء يجدونه في يد أحدهم، حيث يقومون بجرائمهم وهم يستقلون الدراجات النارية، ويفرّون بسرعة".
ومثل هذه الحالات تحصل يومياً وتوثّقها عدسات كاميرات المراقبة، وحصلت حالات من السرقة أو التحرّش بالنساء، بعضها جرى فيها على الفور مسك الفاعلين؛ وحالات أخرى خلّفت خسائر وإصابات بين الأشخاص الذين يتعرضون للسرقة، فيما يفر الجُناة من العقاب والمحاسبة.
وما يحصلَ وفقاً لما تحدث به العديد من المواطنين لـ (كلمة) الذين اشتكوا من هذه الظواهر السلبية لقيادة الدراجات، أنّ "أعدادها في تزايد مستمر، ويجري إدخالها للبلد بطرق مشروعة وأخرى غير مشروعة، وحتى الآن تعتبر ظاهرة غير حضارية؛ بسبب الاستخدام الخاطئ وعدم وجود رادع قانوني يشمل جميع المخالفين بلا استثناء".
كما أشار آخرون إلى أنّ "القانون والوعي هما سيدا الموقف، في سبيل استخدام صحيح للمركبات ووسائل النقل، وفي حين يغيب القانون والتنظيم المروري الصحيح واستفحال الرشوة من قبل بعض شرطة المرور الذين يتغاضون عن خروقات وحالات سلبية مقابل دنانير معدودة، فلن يستطيع أحد السيطرة عليها" بحسب قولهم.
وشدّد المتحدّثون على ضرورة "وضع شروط خاصة للتسجيل والترخيص، مع تفيل دور الأجهزة الأمنية في المتابعة المستمرة، وفرض الغرامات على المخالفين، فضلاً عن تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع إغراق البلد بالمزيد منها".