أكدت وزارة النفط، يوم السبت، التزامها بتطبيق بصمتي الكاربون والميثان؛ لحماية الإيرادات النفطية، وذلك بحسب ما صرّح به مستار الوزارة لشؤون الطاقة عبد الباقي خلف.
وقال خلف في كلمته خلال الورشة الفنية التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة النفط وشركة توتال إنيرجي، تابعها (كلمة) الإخباري: إن "العراق أوفى بالتزاماته في اتفاق باريس للمناخ بشكل كبير"، مشيراً أن "الوزارة ستوفي بالتزامها بإيقاف حرق الغاز قبل عام 2030".
وأضاف أن "القيود المناخية في اتفاق باريس للمناخ واتفاقات تصفير الانبعاثات (الفلير)، بالإضافة إلى اتفاقيات تقليل انبعاث الميثان تعد تحدياً لتسويق النفط العراقي باتجاهين من حيث الكمية ومن حيث الأسعار".
وأوضح أن "هناك تشريعات بشأن البصمة الكاربونية لتصبح سمة من سمات تسعيرة النفط الخام، بالتالي النفوط عالية البصمة ستكون أقل سعراً"، مضيفاً أن "هناك تحدياً آخر، وهو تشريع تركيز الميثان في برميل النفط المنتج او ما تسمى بصمة الميثان، حيث أصبحت سمة من سمات قبول أو عدم قبول النفط بشكل عام".
وبحسب خلف فإن العراق اليوم "يصدر ما نسبته (13%) من مجمل صادراته من النفط الخام للسوق الاوربية، بالتالي لن يخسر العراق تنافسية نفطه ومساحته في هذه الاسواق".
وفيما يخص شركة توتال إنيرجي أشار إلى أنها "شريك مهم للعراق والوزارة، وقد استقدمت خبراتها للورشة وبدأت بإعطاء معلومات مهمة عن مسار وسياسة الشركة في إدارة أصولها في العالم للانطلاق من هذه التجربة؛ لتطبيقها على الأصول العراقية وعلى باقي الشركات النفطية".
وجدد خلف التأكيد بأن "التركيز الآن ينصب على ضرورة العمل لالتزام العراق لخفض بصمة الميثان التي بدأت بشكل تجريبي في شهر أيار - مايو من العام الماضي 2024، وستصبح إلزامية في غضون سنتين او ثلاث سنوات" بحسب قوله.