في الوقت الذي رحّبت فيه جهات عراقية عديدة إقرار قانون الأحوال الشخصية الذين يضمن حقوق الشرائح المجتمعية بما يوافق الوضع العراقي الخاص، تصاعدت موجة الانتقادات الحادة من منظمات دولية وأخرى من وسائل إعلامية عربية وأجنبية.
وصوت مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، الثلاثاء الماضي بالمجمل على القانون المقدّم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة.
وأكد المجلس في بيان له اطلع عليه (كلمة) الإخباري، أن "القانون جاء منسجماً مع ما أقرته المادة الثانية من الدستور والتي تنص بأنه سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختيارهم".
وثمّنت جهات عدّة إقرار هذا القانون، كونه بحسب وجهة نظرها "من القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنون".
وفي إزاء ذلك، تصاعدت موجة الانتقادات الحادة من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، التي اعتبرت القانون يمسّ حقوق المواطنين العراقيين، رغم أن مسؤولين في الدولة أكدوا أنه شأن عراقي خاص.
وأكثر ما انتقدته المنظمات الحقوقية بحسب ما رصده (كلمة) هو أن "القانون الجديد من شأنه خفض السن الأدنى للزواج إلى أقل من (18 عاماً)، ووصفت أخرى بأنه "سيشرع لاغتصاب الأطفال" في العراق، وهو ما رفضته أحزاب سياسية ومنظمات مدنية.
كما كثّفت وسائل الإعلام العربية والأجنبية من تقاريرها التي انتقدت إصدار هذا القانون، قبل النظر إلى أهمية تطبيقه بما ينسجم والبناء المجتمعي العراقي وهويته الدينية.
في حين ذكرت بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أن القانون "على العكس من شأنه أن يحافظ على الأسرة العراقية في قضية الزواج والطلاق، فضلاً عن الميراث بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية".
كما اعتبر حقوقيون بينهم حسين الأسدي في حديثه لـ (كلمة) أنّ "القانون يضمن حقوق جميع شرائح المجتمع" وقال: إنّ "المعترضين وخاصة من المنظمات والجهات غير العراقية كان الأولى بها النظر في المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الأفراد وخصوصاً الفتيات اللواتي يسلكن طرقاً وعلاقات غير شرعية، في حين أن الإسلام يؤطرها بالزواج".
وأوضح الأسدي بأنه "بالنسبة للفتيات اللواتي لم يبلغن سن الـ (18 عاماً) مؤهلات جسدياً ونفسياً للزواج ولسن أطفالاً كما تنظر المنظمات والجهات المعترضة على القانون".
بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بدورها أصدرت بياناً حول قانون الأحوال الشخصية، فيما أكدت أهمية ضمان تماشي الإصلاحات القانونية مع التزامات العراق الدولية.
وقالت البعثة، في بيان ورد لـ (كلمة): "تتابع الأمم المتحدة في العراق آخر التطورات فيما يتعلق بإقرار مجلس النواب العراقي لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٥٩م، إلى جانب تشريعات مهمة أخرى".
وأضافت: "نؤكد على أهمية ضمان أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق ورفاه المرأة والطفل، بما يرقى إلى مستوى وتطلعات الشعب العراقي، ويحافظ على الإنجازات والمكتسبات التاريخية".
وتابعت: "لقد تواصلنا بشكل مكثف مع الجهات العراقية المعنية، وأكدنا على ضرورة إجراء حوار بناء وشامل في هذا الشأن، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه، وستظل الأمم المتحدة داعمة للعراق في تطلعاته نحو دولة القانون واحترام حقوق الإنسان".
وبحسب مراقبين فإن "البعثة الأممية لم تعترض في الأساس على إصدار القانون، إنما دعت إلى حماية حقوق الإنسان في البلد".