أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الاربعاء، استرداد مبلغا مقداره 5 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي .
وقالت المحكمة في بيان تلقاه "كلمة الإخباري"، أنه "تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الـدولار بعد جهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي المختص".
وأضافت أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربــــة بالعملــــة للحفاظ على امـــوال الدولــــة".