أعلنت وزارة العدل اليوم السبت عن قرب تعاقدها مع شركة متخصصة لحجب خدمة الإنترنت داخل السجون، في إطار خطة لتشديد الإجراءات الأمنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية تابعها كلمة الإخباري "لا يسمح لأي فئة من السجناء بحيازة الهواتف النقالة، لكن ما يحدث أن هناك تواطؤا لإدخال الهواتف بطرق ملتوية".
وأضاف أن الوزارة أبرمت عقوداً لتوريد كاميرات مراقبة وأجهزة سونار إلى الأقسام الإصلاحية، مشيراً إلى توفير كابينات اتصال للنزلاء للتواصل مع ذويهم في أوقات محددة.
وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، أوضح لعيبي أن العملية تخضع لمعيارين: "اكتساب الحكم الدرجة القطعية" و"إصدار مرسوم جمهوري".
وأكد المتحدث أن جميع النزلاء يخضعون لأحكام القانون "ولا يستثنى من ذلك فئة دون أخرى".
المحرر: حسين صباح