أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبطٍ ثلاثة مُوظَّفين في مُديريَّة تقاعد مُحافظة بابل؛ على خلفيَّة ترويج معاملاتٍ تقاعديَّةٍ مُخالفة للقانون.
وذكر الهيئة في بيان تلقاه "كلمة الإخباري"، أن "العمليَّة نُفِّذَت بالتعاون والتنسيق مع قاضي التحقيق في محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، حيث تم تأليف مكتب تحقيق بابل فريق عملٍ مختص قام بالانتقال إلى مُديريَّة تقاعد مُحافظة بابل، وتمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والتدقيق الدقيق من ضبط 3 مُوظَّفين، على خلفيَّة قيامهم بصرف مبالغ ماليَّةٍ كراتبٍ تقاعديٍّ لورثة أحد المُستفيدين، بناءً على تقارير طبيَّةٍ تمَّ التلاعب فيها وتسجيل نسبة عجزٍ مُخالفةٍ للواقع".
وأضاف، أنَّ "الفريق رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة في المُديريَّة، إذ إنَّ الإضبارة التقاعديَّة للمُستفيد بمحتوياتها كافة مفقودة؛ وبالرغم من ذلك تمَّ صرف رواتب للمُستفيد مُنْذُ العام 2018 ولغاية العام 2023".
وأشار، البيان، إلى أن "عمليَّة الضبط تمَّ تنفيذها؛ استناداً إلى موافقةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في مُحافظة بابل، وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".