قالت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، إنها تعوّل كثيراً على تحصيل ديون مستحقة لدى شركة "كورك تيليكوم" تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار لتعزيز إيراداتها، ورفد ميزانية الدولة مع استغنائها عن التمويل الحكومي.
وكشف رئيس الهيئة علي المؤيّد في تصريح صحفي تابعه (كلمة) الإخباري أن "إيرادات الهيئة، في العام الماضي بلغت نحو 925 مليار دينار (708 مليون دولار)، لتزيد بواقع ثلاثة أضعاف تقريباً من مستواها في 2022؛ بفضل تحصيل جزء كبير من الديون المستحقة على شركات الهاتف النقال المرخصة، ولتبلغ منذ بداية العام الجاري 700 مليار دينار، مع تحصيل ديون جميع شركات الهاتف المحمول باستثناء تلك المستحقة على "كورك".
كما ذكر المؤيد أن "القرارات القضائية أثبتت استحقاق الدولة ما يصل إلى 1.3 مليار دولار من "كورك"، مؤكداً أن "تحصيل هذا المبلغ سيشكل دفعة كبيرة لإيرادات الهيئة".
ولفت إلى أن "الشركة أبدت استعدادها لدفع المبلغ على أقساط لتعذرها في سداده دفعة واحدة". مضيفاً أن "الهيئة تدرس استفسارات قانونية مع جهات حكومية حول إمكانية الموافقة على الطلب، مع التفاوض لضمان الالتزام بالدفع"، معبراً عن أمله في "التوصل إلى حل كون الشركة عراقية".
وشدد في الوقت ذاته أن "تسوية هذه الديون المتبقية تمثل أولوية للهيئة، خاصة في ظل دورها الحيوي في تمويل خزينة الدولة". وأضاف أن "استمرار تحصيل هذه المستحقات سيدعم الهيئة في تحسين جودة الخدمات وتنظيم قطاع الاتصالات، بما يواكب التطورات العالمية".