"اتفاقية الدفاع" بين كوريا الشمالية وروسيا تدخل حيز التنفيذ
دخلت اتفاقية الدفاع التاريخية بين كوريا الشمالية وروسيا، التي وقعها زعيماها في يونيو/حزيران، حيز التنفيذ بعد أن تبادل الجانبان وثائق التصديق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس.
ويأتي إضفاء الطابع الرسمي على المعاهدة في الوقت الذي اتهمت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كوريا الشمالية المسلحة نووياً بإرسال أكثر من (10 آلاف) جندي لمساعدة روسيا في القتال ضد أوكرانيا
ويقول الخبراء في تصريحات ترجمها (كلمة) الإخباري: إن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حريص على الحصول على تكنولوجيا متقدمة من موسكو وخبرة قتالية لقواته في المقابل".
ووقّع كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اتفاق الشراكة الاستراتيجية, خلال زيارة رئيس الكرملين إلى بيونج يانج.
ويلزم الاتفاق الدولتين بتقديم المساعدة العسكرية "دون تأخير" في حالة تعرض الدولة الأخرى لهجوم، ومعارضة العقوبات الغربية بشكل مشترك.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "المعاهدة دخلت حيز التنفيذ عندما تم تبادل وثائق التصديق في موسكو من قبل نائبي وزيري خارجية البلدين كيم جونج جيو وأندريه رودينكو".
وفي الشهر الماضي، صوّت المشرعون في موسكو بالإجماع على الاتفاق، ثم وقعه بوتن لاحقاً. وقالت بيونج يانج إن الاتفاق تم التصديق عليه بموجب مرسوم أصدره كيم.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن المعاهدة ستكون بمثابة "قوة دافعة قوية تعمل على تسريع إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب مستقل وعادل دون هيمنة أو استعباد أو سيطرة" .
وأشار محللون إلى أن بيونج يانج قد تستخدم أوكرانيا كوسيلة لإعادة تنظيم سياستها الخارجية.
ويقولون إن كوريا الشمالية، من خلال إرسال جنودها، تضع نفسها داخل الاقتصاد الحربي الروسي كمورد للأسلحة والدعم العسكري والعمالة ــ وربما تتجاوز حتى حليفها التقليدي وجارتها وشريكها التجاري الرئيسي الصين.
وعززت كوريا الشمالية وروسيا علاقاتهما العسكرية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وتخضع الدولتان لسلسلة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة - الأولى بسبب برنامجها للأسلحة النووية والثانية بسبب الصراع في أوكرانيا.
وقال كيم الأسبوع الماضي خلال زيارة وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إلى بيونج يانج: إن حكومته وجيشه وشعبه "سوف يدعمون بشكل ثابت سياسة الاتحاد الروسي للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه".
فيما أشاد بوتن بالاتفاق في يونيو/حزيران الماضي ووصفه بأنه "وثيقة اختراقية".