بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزّة، لم تبقَ مدرسة فيه إلا وطالها القصف والخراب، في حين لم تتعرّض أي مدرسة أو جامعة إسرائيلية لهجمات مماثلة.
تقارير لوسائل إعلامية فلسطينية ومنظمات حقوقية، أكّدت أن "الهجمات الإسرائيلية استهدفت أكثر من "160 مدرسة"، مما تسببت بحرمان الأطفال من حق التعليم.
فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي: إنّ "الاحتلال استهدف (172 مركز إيواء) منذ اندلاع الحرب، من بينها (152 مدرسة) قد افتتحت بسبب الحرب كمراكز للإيواء بعد توقف الدراسة في القطاع".
وأضاف بأن "الاحتلال الإسرائيلي تعمّد تدمير (117 مدرسة وجامعة) تدميراً كلياً، و(332 مدرسة وجامعة) تدميراً جزئياً، إلى جانب قتل (500 معلم ومدير مدرسة)، و(100 عالم وباحث وأستاذ جامعي) و(9 آلاف طالب مدرسة وجامعة)".
وتقول تقارير المنظمات الحقوقية: إنّ "الاحتلال الإسرائيلي يظهر من خلال هذه الهجمات استهدافه المباشر للدراسة والتعليم، وحرمان الآلاف من الفلسطينيين حقّهم من التعليم، مثلما حرمهم من حقهم في العيش".
وفي الوقت ذاته، عمدَت بعض إدارات المدارس على تحويل الخيام والكرفانات إلى صفوف مدرسية، في سبيل خلق بصيص أمل للتلاميذ والطلبة في غزّة لإكمال مشوارهم التعليمي، رغم الحرب الدائرة على القطاع.
وفي تصريح جديد للناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق خضور قال: إن "الوزارة جنّدت مقدراتها لمساعدة طلاب قطاع غزة، خاصة "التوجيهي وتنظيم الامتحانات لهم".
وذكر أن "الوزارة طورت رُزما تعليمية تغطي كافة المباحث (مع اختصارها والتركيز على النقاط المهمة مراعاة لظروف الطلبة) علاوة على اعتماد مدارس افتراضية عبر شبكة الإنترنت، والبدء في التحضير لعقد دورة خاصة لمن لم يتمكنوا من تقديم التوجيهي العام الدراسي الماضي".
وأوضح أن "شكل الامتحانات غير واضح بسبب استمرار الحرب، والخيار الأول هو عقده وجاهيا، وإذا تعذر، فسيعقد إلكترونيا، وإذا تعذر، فلدينا خطط طوارئ من ضمنها إنشاء بنك أسئلة عبر منصات خاصة كي يتقدم الطلبة للامتحان في أوقات متعددة وليس في وقت موحد".
وبحسب خضور فإن "عدد الطلاب الذين حُرموا من تقديم امتحان الثانوية العامة التوجيهي بسبب الحرب بلغ (39 ألف طالب)".